أشار وزيرُ الدّاخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، إلى أن “لبنان بدأ يلتمس خطورة وضع النازحين السوريين على أرضه، وهو سيناقش الموضوع على طاولة المفاوضات الدولية”.
وأضاف في حديث لـ”الجديد”: “نحن بحاجة لمعرفة عدد السوريين ونشاطاتهم، ونسبة الولادات، كي نستطيع تأمين الحماية لهم”.
وأكّد مولوي أنه “لا يتم ترحيل أي سوري معرض للتهديد، ولم يحدث أي إشكال مع أي سوري تمت إعادته إلى سوريا”، موضحا أن “لبنان يريد تطبيق القوانين على الأراضي اللبنانية لحفظ الأمن والنظام، ولذلك يجب معرفة من هو موجود في لبنان وكيفية وجوده”.