ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، قبل ظهر اليوم في السرايا، إجتماعًا للجنة الوزارية المعنية بمعالجة أوضاع السجون شارك فيه: وزراء العدل القاضي هنري خوري، الدفاع الوطني موريس سليم، والداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي، رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب ميشال موسى والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
بعد الاجتماع، قال النائب موسى: "استكمالا للاجتماع السابق الذي عقد مع الرئيس ميقاتي اقترح دولته عقد اجتماع مع اللجنة الوزارية المؤلفة من عدد من الوزراء المعنيين والتي تسعى لتحسين أوضاع السجون في لبنان، وطرحت خلال الاجتماع كل الأمور المتعلقة بالملف من طبابة وتغذية وكثافة المساجين غير المحكومين وتسريع المحاكمات وما يتبعها من مواضيع قانونية وقضائية، وتحدث كل وزير عن واقع السجون الحالي. نحن طالبنا بكل هذه المواضيع وهي خلاصات اجتماعات لجنة حقوق الإنسان على مدى فترة طويلة من الزمن، وشددنا على ضرورة تسريع إيجاد الحلول لهذه المواضيع وتنفيذها، لأنَّ الكثير منها يتعلق بعدد من الوزارات في آن معًا، وكان لا بد من إثارة كل هذه المواضيع في حضور دولة الرئيس".
أضاف: "الاجتماع كان جيدا وتبقى الأمور بنتائجها، والمهم أنه حصل توزيع للمهمات بشكل مناسب وتوضيح الكثير من الأمور، وكل وزير سيقوم بما هو مطلوب منه، وإذا لزم الأمر سنعود للاجتماع لتقيّيم النتائج، إضافة إلى ذلك فإنَّ هناك مؤسسات أهلية تجتمع ونحن سعينا في لجنة حقوق الإنسان مع وزارة الداخلية، لتشكيل لجنة تنسيق في ما بينها من أجل تنظيم العمل داخل السجون في ما يتعلق بتقديم المساعدات الاجتماعية، ومن ناحية ثانية هناك المؤسسات الدولية كمنظمة الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية تقدم المساعدات للسجون في موضوع المياه وجرها وتأمين الخزانات اللازمة، والمستوصفات داخل هذه السجون، وطلبنا الاجتماع بهم لبحث إمكان زيادة التقديمات في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها السجون"