أفادت مصادر ناشطة في القطاع الماليّ أنَّ مذكرة التوقيف الدّولية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تنحصرُ بشخصهِ فقط ولا تطالُ البنك المركزي في لبنان كـ"كيانٍ مُستقل".
وأكّدت المصادر أنَّ "المصرف سيكونُ بمنأى عن الاستهداف طالما أنَّه يحتكم لشروط قانونيّة يتمّ التعاطي معه على أساسها".
وأشارت إلى أنَّ الجهات القانونية الأوروبيّة والدولية تضعُ ملاحظاتها وتقدّم انتقادها للأداء الاقتصاديّ والمالي في لبنان وسط الأزمة القائمة، لافتة إلى أنَّ أغلب المعطيات تشيرُ إلى أنه ما من نيّة لاستهداف الكيان المالي والاقتصادي في لبنان لـ3 أسباب:
1- المصارف المُراسلة لم تقطع علاقتها مع المصارف اللبنانية، وبالتالي الأمور ما زالت سالكة رغم وجود عثرات.
2- المؤسسات المالية الدولية التي تتعاطى معها المصارف ولديها أموال في لبنان، لم تخرج عن إطار التفاوض وذهبت إلى إطار المواجهة القانونية، وهذا دليل إيجابي.
3- نظام تحويلات الأموال ما زال قائمًا ولم يخضع لتضييق أو شروطٍ مُضادة من جهات خارجيَّة، وبالتالي لا قيود على أي تحويلات باتجاه لبنان، وهو أمرٌ يعني استمرار دخول العملات الصعبة كالدّولار إلى البلد عبر مختلف المنافذ المُخصصة لذلك وتحديدًا المصارف.