صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الآتي:
"تعليقًا على ما قاله وزير العدل هنري خوري في مؤتمره الصحافي، يعتبر ميقاتي أن لا أحد أحرص منه على مصلحة لبنان العليا والحفاظ على حقوق لبنان لا سيما في القضية المثارة أمام المحاكم الفرنسية، وأي مزايدات في هذا الإطار لن تنفع في التغطية على مخالفة الأصول في مقاربة هذا الملف ووجوب اتخاذ الرأي النهائي في مجلس الوزراء.
في السياق ذاته لا بد من تذكير الوزير، بما نص عليه المرسوم رقم 2252 الصادر في 1-8-1992 والمتعلق بتنظيم اعمال مجلس الوزراء، لا سيما المادة 9 من النظام الداخلي لجهة صلاحية رئيس الحكومة" في استدعاء مَنْ تقضي الضرورة الاستماع إليهم في الجلسة".
إن ما استوقف دولة الرئيس في المؤتمر الصحافي للوزير، هو قول معاليه بأن الموضوع المثار يحتاج إلى البحث في مجلس الوزراء، وعليه كان حريًا بمعاليه، حضور الجلسة التي دعا إليها دولة الرئيس غدًا لمناقشة الملف، وعرض وجهة نظره والحيثيات التي لديه.
إن دولة الرئيس، وإزاء إعلان معالي وزير العدل عدم حضوره الجلسة المقرّرة غدًا، يعلن إرجاء الجلسة إلى وقت لاحق، داعيًا معاليه إلى إعادة النظر بموقفه، لأن الطرح الإعلامي ليس بديلًا عن الكلمة الفصل في مجلس الوزراء.
وفي السياق ذاته، يؤكد دولته بأن موقف معالي الوزير بتعطيل سير العمل ضمن المؤسسات الدستورية من شأنه أن يحمّله شخصيًا المسؤولية الدستورية والقانونية والأخلاقية عن أي ضرر قد يطال مصلحة الدولة العليا، والوقت لا يزال متاحًا لاتخاذ القرار المناسب بعيدًا عن السجالات غير المجدية".