أشار بيان صادر عن مكتب النائب أنور محمد ​الخليل​، الى أنه "بعد اللقاء بأعضاء من لجنة المتابعة للأساتذة المتعاقدين في ​التعليم المهني والتقني​ الرسمي في ​لبنان​، والأطلاع على اقتراح القوانيين المدرجة على جدول أعمال الجلسة التشريعية لنهار الثلاثاء في 29 آذار 2022، (بند رقم17 و23)، يؤكد النائب أنور محمد الخليل وقوفه إلى جانب المطالب المحقة للمتعاقدين في ​القطاع التربوي​، في إقرار هذين البندين، خاصة في هذه المرحلة الصعبة، التي تمر بها البلاد، وأنعكاسها السلبي على مستوى معيشة العاملين في هذا القطاع،الامر الذي سوف ينعكس على مجمل العملية التربويةبشكل عام، داعيا الجميع إلى التعاون في هذا المجال".