أكد النائب علي حسن خليل في تصريح بعد انتهاء جلسة اللجان النيابية: "إنّ مسؤوليتنا الوطنية، أن نؤمن الحد الأدنى من انتظام عمل إدارات الدولة"، مشيراً إلى "أننا نأسف أننا سنتأخّر اليوم للبت بملف الرواتب ونصرّ أن من واجبات هذه الحكومة أن تقترح المشاريع".
وقال خليل: "للأسف كان هناك تسجيل للموقف السياسي من بعض "الكتل" له علاقة بأصل إرسال مشاريع القوانين من قبل الحكومة. حاولنا أن نصل إلى موقف حياديّ ونتعاطى مع الأمر بمسؤولية كبيرة أمام الناس وأمام هذا القطاع العام الواسع. ونحن بكل جرأة ننحاز إلى جانب الأجهزة العسكرية والأمنية ومنحازون لتأمين مقوّمات الاستمرار لقطاع التعليم ولكل موظفي الإدارات، وللأسف هي معطلة وستزداد تعطيلاً كلما تأخرنا وإذا كنّا غير قادرين أن نقدّم حلولًا جذريّة، علينا أن نؤمن الحد الأدنى المطلوب".
وأضاف: "كنا نأمل أن تبت اليوم لكي يدعو دولة رئيس المجلس النيابي إلى جلسة عامة، ربما كان لدينا قدرة أن نعقدها في مطلع الأسبوع المقبل وتصل للناس حقوقها".
وتابع: "مصرّون على موقفنا وملتزمون بوضوح أنه من واجبات الحكومة أن تقترح المشاريع، فلا يصح أبدًا أن يطالب أحدٌ حكومة تصريف الأعمال القيام بواجباتها ومن هذه الواجبات، إقالات وتعيينات. واليوم في هذه اللحظة يقول لا يحق لها أن تعالج موضوعًا يرتبط بهذه الشريحة الواسعة من اللبنانيين وبانتظام عمل إدارتهم".
ورداً على سؤال قال: "عندما يكون هناك على جدول الأعمال مشاريع أو اقتراحات ضرورية ويكون مناسبًا أن يعقد جلسة يدعو لها، ولو بتتنا بمشاريع القوانين التي لها علاقة بتأمين اعتمادات كان دعا إلى جلسة عامة تشريعية. وإلى الآن لم نسمع أنه حصل اتفاق، نسمع تسميات وآراء مختلفة".
وأضاف: "عندما يلتقون، يجتمعون ويقولون لدينا مرشح أو يعلن المرشح نفسه، عندها يدعو الرئيس بري إلى جلسة للانتخابات"