تناول وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال المهندس زياد المكاري، في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في الوزارة تطورات ملف تلفزيون لبنان الإدارية والمالية، منذ تسلمه حقيبة الإعلام حتى اليوم.
وأشار المكاري إلى أن "تلفزيون لبنان يحصل على مساهمة شهرية من الوزارة بما يقارب المليار و٥٠٠ مليون ليرة"، وقال: "كان قبل الأزمة يحصل على مبلغ مليون دولار شهريا. واليوم، أصبح المبلغ ١٥ ألف دولار شهريا".
ولفت إلى أن "التلفزيون تتم إدارته ب240 موظفا، في ظل هذه الأزمة الاقتصادية، من دون أي إيرادات أو مداخيل أخرى، لا سيما أن الإنتاج ونسبة المشاهدين تراجعا في السنوات الاخيرة".
أضاف: "لم يكن هناك أي مشكلة مع الإدارة السابقة إلى أن أقر مجلس الوزراء مساعدات اجتماعية، وطلبنا من الإدارة إرسال جداول بأسماء الموظفين بحسب الأصول من أجل رفعها إلى وزارة المالية بغية صرف المستحقات للموظفين. وعندها، فوجئنا بأن هناك 5 أو 6 مراسلات مخالفة للأصول على مدى أشهر طويلة، منها بالفرنسية، ومنها غير موقعة، ومنها من دون أسماء كاملة أو من دون تاريخ استخدام أو أرقام ضمان، إلى أن تبلغنا من الادارة السابقة في أواخر عام 2022 أن وزارة الاعلام تتحمل مسؤولية هذا التأخير في الصرف، وأن الموظفين يكافحون ونحن لا نقف بجانبهم".
وتابع: "بناء على ذلك، اتخذت قرارا باسترداد إدارة التلفزيون، وليعرف الجميع أن هذه المسؤولية صعبة، فمشاكل التلفزيون عديدة جدا ومليئة بالصعوبات".
ولفت إلى أن "حجم الديون في تلفزيون لبنان وصل إلى مليونين و343 ألف دولار و354 ألف فرنك سويسري و17540 يورو"، لافتا إلى أن "حساباته موجودة في 3 مصارف لبنانية، وتبلغ قيمة ودائعه حوالى 12 مليار ليرة و57 ألف لولار