لفت وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه، خلال جولة مع نظيره العراقي رزاق السعداوي في مرفأ بيروت، إلى أن "مسار التفعيل في مرفأ بيروت الذي بدأناه منذ تسلمنا المهام الوزارية، أثمر زيادة كبيرة في إيراداته التي ارتفعت من حوالي ٤٥٠ ألف دولار شهرياً إلى حدود ال ١٥ مليون دولار في وقتنا الحالي، وهي في ازدياد مستمر".
وأضاف "أنجزنا إطارًا قانونيًّا جديدًا لقطاع المرافئ اللبنانية سيعمل على إقراره في مجلس النواب، كقانون إصلاحي بامتياز ، وكعنصر جاذب للاستثمار".
وتطرق حمية، إلى "قضية مهمة جدًّا تتعلق بما يمكن لمرافئ لبنان، وتحديدًا بيروت وطرابلس، أن يشكلا -بفعل موقعهما المتميز على ساحل شرق المتوسط- منفذًا بحريًّا لفرع طريق التنمية الذي سيمتد من ميناء الفاو العراقي، وصولًا إلى تركيا ومنها إلى أوروبا ، بحيث سيكون لبنان جزءا منه، وذلك من خلال فرعه الذي يمر في سوريا وصولًا إلى لبنان".
وكشف أننا "تلقينا دعوة رسمية من رئيس الوزراء العراقي لمشاركة لبنان في مؤتمر يعقد الأسبوع المقبل في بغداد، حول الدراسات والتصميم والتخطيط لمشروع طريق التنمية المشار إليه".
وأكد حمية أن "مرفأ بيروت استعاد عافيته وأصبح الآن من المرافئ العربية الأساسية كما كان في السابق"، لافتاً إلى أننا "على استعداد لاستقطاب شركات استثمارية عراقية للاستثمار في قطاع الموانىء والمرافىء".
بدوره، لفت السعداوي، إلى أننا "أجرينا نقاشات معمقة مع الجانب اللبناني وسمعنا أخبارًا مفرحة عن مرفأ بيروت، وفرحنا كثيرًا عندما سمعنا أن نسبة العمل فيه وصلت الآن إلى 70% وهي نسبة ممتازة ومشجعة للاستثمار والدخول في شراكات مع لبنان"