صدر عن وزارة الأشغال العامة والنقل بيان حول ما أثير بخصوص الردميات في الناقورة والدامور، جاء فيه:
“عطفاً على ما يُثار حول موضوع الردميات لعقارين قرب البحر في منطقتي الدامور والناقورة، ودحضاً لكل ما يُشاع، يهم وزارة الأشغال العامة والنقل أن تؤكد من خلال الوقائع التالية على ما يلي :
أولا : إن البند السادس من الترخيص المعطى من قبل الوزارة قد حدد الشروط التالية والواجب التقيّد بها للبدء بتلك الأعمال على العقارين المذكورين:
أ- عدم التعدي على الملك العام البحري .
ب-المحافظة على البيئة البحرية والشاطئ
ج-توقيف الأعمال وسحب هذه الموافقة والملاحقة الجزائية، ووضع إشارة على
العقار في حال مخالفة هذه الشروط.
ثانياً : للعلم بأن وزارة الاشغال العامة والنقل، ووفقاً للأصول المعمول بها، كانت قد أرسلت إلى وزارة الداخلية والبلديات نسخة عن الموافقة أعلاها وبالشروط المذكورة آنفاً، بحيث تقوم وزارة الداخلية بإبلاغ مفرزة الشواطئ لمراقبة التقيد بالشروط المنصوص عليها في الموافقة الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والنقل”.