أشار النائب وائل أبو فاعور، إلى أنّه “في غمرة الانشغال بالرئاسة التي لا تزال مستحيلة، نتعايش باستسلام مع مأساتنا الصحية المتمادية”.
تابع في بيان، بأن “القطاع الصحي بكل امتداداته يحتاج الى اعادة ضبط وتنظيم، من المستشفيات الى شركات الدواء الى القطاع الصيدلي، الى بعض الأطباء، الى مراكز التجميل الى شركات المعدات الطبية”.
وأضاف: “صحيح ان الدولة شبه معطلة وقد فقدت قدرتها التمويلية لكنها لم تفقد سلطتها بموجب القانون لحماية المرضى والمواطنين بشكل عام.
وأشاد بدور رئيس لجنة الصحة النيابية بلال عبدلله الذي يقوم بواجباته كاملةً عبر لجنة الصحة لكن القرار التنفيذي هو في مكان آخر وعلى الوزراء والمسؤولين المعنيين، تحمّل مسؤولياتهم لمكافحة الجشع والاستفادات غير المشروعة والمبالَغ فيها لبعض أطراف هذا القطاع وبالطبع على حساب المريض اللبناني”.