أشار رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، إلى أنّ "أخطر ما في إخفاء التقرير الأولي للتدقيق الجنائي هو عدم وجود مرجعية في لبنان بغياب الرئيس ووجود حكومة سرابية ومجلس نواب لا يحاسب ووجود حاكم للمصرف المركزي مُدّعى عليه".
ولفت في تسجيل مصوّر نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أنّ "المنظومة الحاكمة أقوى من الدولة ولو اهتزت ركائزها"، مؤكّداً أنّ "أعذار إخفاء التقرير أقبح من الذنب"، ومعتبرًا أنّ "التقرير تمّ إخفاؤه لأنه يوجد فيه وصف جرمي وتحديد مسؤوليات".
وأضاف باسيل أنّه "طالما بقي التقرير حبيس الأدراج فالبرنامج الإصلاحي محبوس"، لافتاً إلى أنّ من أخطر ما يشكّله الأمر هو "التلاعب بالتقرير".
وأوضح "أنّ الإخفاء يطيح بعدة قوانين منها رفع السرية المصرفية، مشدّدا على "أننا لن نسكت وسوف ننجح في تحرير التقرير الأولي".