عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين اجتماعه الأسبوعي للتشاور في الشؤون الطارئة للمعلمين في المدارس الخاصة. وبعد الاجتماع صدر البيان الآتي:
١- يستهجن المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين المماطلة المتعمّدة من بعض نواب لجنة التربية النيابية في السعي مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من أجل إقرار منحة مادية عاجلة لصندوق تقاعد المعلمين كي يستطيع دفع زيادات على الرواتب في هذه الظروف الضاغطة جدًا والتي بلغت حدًا غير مقبول، يعجز فيه المتقاعد عن شراء المستلزمات المعيشية الضرورية، ويطالبهم بمواقف علنية وبتحركات رسمية في هذا الاتجاه. ونؤكد للنواب، أعضاء اللجنة، أننا نتلقى عشرات المراجعات يوميًا من المعلمين المتقاعدين، يطالبون فيها بزيادات عاجلة على رواتبهم التي تآكلت قيمتها بنسبة ٩٥% حتى أصبحت تتراوح بين ١٥ و ٢٠ دولارًا شهريًا. فهل تستطيع يا حضرة النائب أن تعيش بهذه القيمة شهريًا؟!
٢- نطالب الزملاء المعلمين بالتضامن الكلي في ما بينهم في جميع المدارس، ورفض المسّ بحقوقهم، والتشاور في جميع التحركات والمواقف من أجل تحصيل نسبة مقبولة من الرواتب بالدولار الأميركي النقدي، على طريق استعادة قيمة الرواتب بشكل كامل في السنوات المقبلة.
٣- يطالب المجلس التنفيذي للنقابة بإدراج اقتراحات القوانين الخاصة بالمعلّمين في إطار تشريع الضرورة، وألا يبقى المجلس هيئة لتشريع ما يختص بالقضايا المالية من دون إقرار ما يختصّ بحقوق المعلمين.
٤- تذكر النقابة بدعوتها إلى انتخابات مجالس الفروع، في دورة أولى بتاريخ ٥ تشرين الثاني ٢٠٢٣.