صدر عن رئيس نقابة مدارس السَّوق في لبنان حسين توفيق غندور بيان، حمل الرقم “واحد”، حول “مخالفات” مستمرّة في هيئة إدارة السّير والآليات والمركبات.
وقال غندور إنّ اللبنانيين اعتادوا على "سماع أخبار ما يجري لدى هيئة إدارة السّير والآليات والمركبات، ومنذ فترة كنّا نجمع ونوثّق المخالفات التي ترتكب تحت عنوان تسيير المرفق العام وقد أبدينا رغبتنا في عدّة مراسلات خطّيّة في التّعاون مع هذا الفريق من أجل نجاح الهيئة، إلّا أنّ إصرار فريق عمل وزير الداخلية على التّعسّف واستبعاد من لهم صلة في قطاع هيئة إدارة السير بلغ حدًّا وجب علينا فيه التّصدّي له وإظهار هذه المخالفات على طريقتنا المعتادة عبر وسائل الإعلام”.
وأضاف: “تبيّن لنا أنّ القرارات التي أصدرها وزير الداخلية والبلديات في تمديد صلاحية رخص السَّوق ورخص السّير ومن دون لوحات قد خالفت نصوصًا قانونية، وهذه القرارات لا يمكن لها إلغاء مادة في القانون بواسطة قرار. وهذه القرارات كان قد سبقها قرارات أيضًا توحي بتسيير مرفق عام وأصبحت فيه هيئة إدارة السّير من منفعة عامة إلى منفعة خاصة، ومن المعروف أنّ سبب النّزاعات هو غياب العدالة التي أتى على ذكرها الدستور اللبناني".
وذكّر غندور، وزير الداخلية أنّ "هيئة إدارة السّير يلزمها رئيس ومدير عام ومجلس إدارة ويوجد لها نظام وقانون ينظّم لها عملها، خصوصًا في التّكليف الضّريبي، إضافة إلى لجنة وطنيّة للسّير والمرور، وكذلك المجلس الوطني للمرور ولا يجوز ولا يمكن لأيّ سلطة تلغي وتستبعد أيّ جهة نقابية خاصة في التعاون لتسيير المرفق العام".
وأشار إلى أنّ "مخالفة القرارات التي صدرت يتبعها إجراءات قانونية من أجل إبطالها، ربّما يؤدّي إلى عرقلة العمل في هيئة إدارة السير وأهم ما يمكن نشره للرأي العام هو فضيحة تخمين السّيّارات والآليات على الدولار الجمركي وإنشاء منصّة".