عقدت لجنة الإعلام والاتصالات جلسة في المجلس النيابي، برئاسة النائب ابراهيم الموسوي وحضور النواب الأعضاء.
وبعد الجلسة، عبر الموسوي عن "حرص اللّجنة بشكل أكيد على حرية الرأي وحماية حرية الرأي وفق القانون"، داعيًا السلطة القضائية إلى تحرّي العدالة والنزاهة المتوخّاة في كل الأحكام التي تصدر عنها من دون محاباة أو مجاملة أو تسييس.
وأكّد موضوع الحرّيات الإعلامية وحرّية التعبير باعتبارها حرية مقدّسة، لكن يجب أن تكون حرية مسؤولة أيضًا، لا تذهب باتجاه خطاب الكراهية أو الخطاب العنصري.
وأشار إلى أنه "خلال مداولات اللجنة اليوم عبّرنا عن هذا الموضوع وعبر الزملاء والزميلات عن موقفهم بكلّ صراحة وحريّة وشفافيّة".
بدوره، قال النائب مروان حمادة" "القرار القضائي، لا أحد يقول لي لا نستطيع أن نتدخّل في القضاء، لا أحد لم يبل يده في القضاء خلال السنوات الماضية. ما أريد قوله الحبس سنة لصحافية وتجريدها من حقوقها المدنية و120 مليون ليرة، في حق صحافية عبرت بـ"تويت" عن استنكارها لعمل جرى على طريق "الكازينو"، بعمليّة غير مقبولة، خصوصاً إذا كنّا نؤمن بلبنان الواحد الموحّد. لذلك ربّما لم تصدر توصية من لجنة الإعلام والاتصالات"، مُشيرًا إلى أنّ "الإدارة جيّدة ودقيقة من قبل ابراهيم الموسوي، ولكن هذا الموضوع مفتوح أمام الرأي العام اللبناني وربما العربي والدولي. ونحن سنستمرّ في إثارة قضية الزميلة ديما صادق ورفض هذا القرار التعسفي في حقها".
من جهته، قال النائب غياث يزبك: "من موقعي النيابي وأكثر من موقعي الصحافي، لا أستطيع إلّا أن أشجب وأدين أن يساق الصحافيون في القرن الـ21 بلبنان بلد الحريات أمام محاكم غير متخصّصة وغير مختصّة وأن تحكم بالعقوبات القصوى صحافية من أجل رأي حكمت بتجريدها من حقوقها المدنية وبسنة سجن وبمبلغ مالي 120 مليون ليرة".