أشار النائب "حسن مراد" إلى "ضرورة إنشاء وزارة تهتمُّ فقط بالتجارة الخارجية، لأنّه لا يوجد وزارة في لبنان ليس فيها مديرية تجارة خارجية، وكلّ إدارة منها تعمل مُنفردة عن الأخرى"، كاشفًا أنّه تقدّم باقتراح توحيدهم ضمن آلية ملف وزارة الدولة لشؤون التجارة الخارجية، لكنّه لم يُنفّذ بسبب المُناكفات السياسيّة بينه وبين رئيس الحكومة في ذلك الوقت من جهة، وعدم رغبة أيّ وزير التّنازل عن صلاحيّة تابعة له.
كلام مراد جاء خلال مشاركته في "ورشة العمل تحت عنوان "النّهوض بالواقع الزّراعي والصّناعات الغذائية" في المركز الثقافي العربي في البقاع"، حيث أوضح أنّه جرى "البحث عن البدائل، منها الاتجاه شرقاً، من روسيا وصولاً للهند وسريلانكا والفيليبين أو أمريكا اللاتينية وكنت أحاول الابتعاد عن الاتحاد الأوروبي لتخفيف العجز التجاري ولدينا القدرة لفعل هذا الشيء الذي يعتبر واجب الدولة اللبنانية".
وطالب مراد "بضرورة حماية الدولة بعيدًا عن المصالح، وتسهيل كلّ الصّناعات والزّراعة"، وكشف أنّه" منذ أشهر وأنا أُطالب وزير البيئة بورقة شرعيّة وقانونيّة، لها علاقة بأكبر معمل دواء في الشرق الأوسط، تكلفته 160 مليون دولار، ومعمل آخر للتّعليب في عين التينة تكلفته 17 مليون دولار ويُؤمّن 230 فرصة عمل، والمطلوب منّا كنوّاب العمل على الضّغط لتسهيل هذا الموضوع لكلّ المستثمرين".
وشدّد على أنّه "آن الأوان للرجوع إلى ما كنّا عليه قبل العام 1996، أيّ أن نكون شعبًا مُنتجًا، وأن نطوّرَ أنفسنا، من خلال ورش العمل والندوات، ونحن كمؤسّسات سنكون قادرين على إنتاج الألبان والأجبان في العام القادم، وننتج أدوات التّنظيف المنزلية كاملة".
وختم: "جاهزون لأقصى حدّ من التّعاون والدّعم لكلّ ما يتعلّق بالتّنمية الصّناعيّة والتّدريب الصناعي والزراعي، للنّهوض بمجتمعنا من البقاع الغربي والأوسط، وصولاً إلى بعلبك الهرمل، فقد آن الأوان للبنان أن يتحوّل من بلد ريعي إلى بلد منتج".