استغرب تكتّل "التوافق الوطني" أن "يصدر عن البرلمان الأوروبي قرارٌ يتعلّق بشأن سياديّ لبنانيّ، والمستغرب أكثر أن يتضمّن هذا القرار اتهامات للشّعب اللّبناني بالعنصريّة".
وسأل التّكتّل، في بيان: "من أعطى للبرلمان الأوروبي هذا التفويض بأن يجتمع ويصوّت ويقرّر إبقاء النازحين السوريين في لبنان؟"، معتبراً أنّ "مثل هذا القرار يشكّل خرقًا للقانون الدولي الذي لا يُجيز التدخّل في شؤون الدول ذات السيادة، وهو طبعًا تجاوز غير مسبوق وغير مقبول للسلطات اللبنانية كافة وانتهاك للسيادة اللبنانية".
ولفتَ إلى إمكانيّة صدور توصيات لا قرارات، بدعم العودة الطّوعيّة للنازحين إلى سوريا وبتحويل المبالغ المخصّصة لهم إلى مراكز وجودهم في سوريا بعد عودتهم، وأهم التّوصيات: أوّلًا للنّازح السّوري، وثانيًا للبلدين المعنيّين أي لبنان وسوريا، وثالثًا دول أوروبا التي تخشى تدفّق النازحين إليها سواء عبر الهجرة غير الشّرعيّة أو عبر أيّ تطوّر دراماتيكي طارئ في لبنان والشرق الأوسط.
وفي الإطار، استنكر تكتّل "التّوافق الوطني" قرار البرلمان الأوروبي، مؤكّدًا أنّ "لا شرعيّة قانونية لهذا القرار وأنّ الجهة الوحيدة المخوّلة اتخاذ القرارات المتعلّقة بالنازحين السوريين في لبنان هي الحكومة اللبنانية بالتنسيق مع الحكومة السورية، وأنّ البرلمان اللبناني هو الذي يمتلك حصرًا من بين المجالس النيابية شرعيّة إصدار قرارات تتعلّق بهذه الملفّات السّياديّة".