بعدَ أن تداولت وسيلة إعلاميّة مكتوبة خبراً اليوم مفاده تخلّي حكومة تصريف الأعمال عن ما أسمته مطلب وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب تعديل قرار مجلس الأمن الدولي لجهة حرّية حركة اليونيفيل، خلال مناقشة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة تجديد ولاية قوات اليونيفيل في شهر آب القادم، أصدرت وزارة الخارجيّة بيانًا توضيحيًّا جاء فيه:
أوّلاً، لا يوجد مطلب للوزير بوحبيب الذي يعمل بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء ووفقًا لسياسة الحكومة وبيانها الوزاري.
ثانياً، تتابع الوزارة حشد التأييد والاتصالات مع السفارات الأجنبية المعنيّة في لبنان، ومن خلال السفارات اللبنانية في هذه العواصم، وبعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، من أجل صدور قرار تمديد ولاية اليونيفيل يضمن حرية حركة اليونيفيل بالتنسيق مع الحكومة والجيش اللبناني، كما هو معمول به ميدانيًّا وذلك من أجل نجاح مهمّتها، وحفاظًا على الهدوء والاستقرار في جنوب لبنان والمنطقة، ووفقًا لاتفاقيّة عمل هذه القوّات المعروفة بالSOFA.