"المناقلات الدبلوماسية".. خلاف جديد بين ميقاتي و"التيار"

أشار المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بيان، إلى أنّ "التّيار الوطني الحرّ" يشنّ مباشرة وعبر عدد من وسائل الإعلام حملة على ميقاتي على خلفية المناقلات الدبلوماسية لعدد من موظّفي الفئة الثالثة التي قرّر معالي وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب إجراءها". وأضاف: "لكن استهدفت الحملة هذه المرّة الوزير الممثّل لـ"التيار" في الحكومة والذي يقاطع مع سائر وزراء "التيار" جلسات مجلس الوزراء". ولفت البيان إلى أنّه "يهمّنا إيضاح أنّ معالي وزير الخارجية أطلع رئيس الحكومة مُسبقًا أنّه في صدد إجراء بعض المُناقلات في الفئة الثالثة، بموجب نظام وزارة الخارجية والمغتربين، وهو نص تشريعي خاص يعتبر الأكثر قوّة في تراتبية القوانين". وتابع البيان: "تنصُّ الفقرة الأولى من المادة 22 من هذا النظام على التالي: يجوز في أيّ وقت نقل الموظف الدبلوماسي أو القنصلي إلى الإدارة المركزية أو إلى مركز آخر في الخارج. على أن المدة القانونية القصوى للبقاء في الخارج هي عشر سنوات لموظفي الفئة الأولى وسبع سنوات لموظفي الفئتين الثانية والثالثة. و يجوز للحكومة أن تُبقي في الخارج موظّفي الفئة الأولى لمدة إضافية لا تتجاوز الخمس سنوات وذلك بمراسيم تتّخذ في مجلس الوزراء". كما لفت إلى أنّه "يتبيّن ممّا سبق أنّ قرار مُناقلات الفئة الثالثة في وزارة الخارجية هو من صلاحيات الوزير، بناء لاقتراح الأمين العام للوزارة حصرًا، ولا يعرض على مجلس الوزراء. ولكن في مرحلة تصريف الأعمال كان دولة رئيس الحكومة قد أصدر تعميمًا يقضي بوجوب أخذ الموافقة المسبقة على القرارات قبل إصدارها، ومن ضمنها التشكيلات الدبلوماسية من الفئة الثالثة". وأوضح مكتب ميقاتي أنّ "قرار معالي وزير الخارجية شمل إيفاد 32 دبلوماسيًّا من الفئة الثالثة أمضوا في الإدارة المركزية أربع سنوات إلى الخارج فيما القانون يشير إلى أنّ مدة بقائهم القصوى هي سنتان. وفي المقابل قرر الوزير إعادة 32 دبلوماسيًّا من الفئة الثالثة من الخارج إلى الإدارة المركزية، معتمدًا معيارًا أساسيًّا هو أن يكونوا قد أمضوا في الخارج مدة أربع سنوات، وهذا الأمر، ونُعيد التّذكير تكرارًا، هو من صلاحية الوزير حصرًا، ولا يكبّد الخزينة أعباء إضافية".