توجّه المجلس الوطني الأرثوذكسي في بيان إلى “معالي وزير الداخلية القاضي بسام المولوي الذي نجل ونحترم، ونشدّ على يده على ما يقوم به من خلال عمله الوطني المؤسّساتي بكل شفافيّة وتجرّد، ونودّ شكره على معالجة الأمور داخل مديرية الأمن الداخلية والأهم في ما يتعلّق بقرار المدير العام لقوى الأمن الداخلي لموقع رئيس الأركان وهذا مرفوض".
وأبدى المجلس استغرابه، خاصة وأنه "سبق وحذّرنا معالي الوزير بهذا الموضوع بالتحديد خلال زيارتنا له، فماذا حصل؟ على أثر زيارتنا اللواء عماد عثمان ومطالبته بتعيين رئيس أركان أصيل، كان جوابه مفاجأة لنا حيث قال بأن مدير مكتبي يمثل الطائفة الأرثوذكسية ورئاسة الأركان وهذا غير مقبول، ليس لأن العقيد جهاد أبو مراد ليس مؤهّلًا ولكن هذا غير مقبول من ناحية احترام الموقع والتمثيل للطائفة الروم الأرثوذكس”.
وختم المجلس بيانه: “غير مقبول ما حصل بحق طائفتنا، فكل مرة تدفع الطائفة الارثوذكسية ثمن تنازلات عن مراكزها ومواقعها داخل المؤسسات والإدارات العامة فنحن الطائفة الرابعة بحسب الترتيب الإداري ويجب احترامنا واحترام مواقعنا ولسنا جائزة ترضية لأحد، مطالبين مجددًا بتعيين رئيس الأركان أصليا وأيضًا تعيين مسؤول عن الإدارة المشتركة في وزارة الداخلية، فنحن لا نتعدى على أحد وإنّما ما نطالب به هو حقّنا الشرعي بالتمثيل لا منّة من أحد”.