أشار "حراك العسكريين المتقاعدين"، في بيان، إلى أنّه "بدلاً من أن تبادر وزارة المالية في مشروع الموازنة إلى اقتراح تخفيف الرسوم والضرائب عن كاهل المواطنين، وتصحيح عادل للرواتب والأجور يتناسب مع فقدان قيمتها الشرائية بنسبة ٩٠٪ والتضخم الجنوني للأسعار والخدمات، وضمّ الزيادات إلى صلب أساس الراتب ليستفيد منها الموظفون والعسكريون الذين سيحالون على التقاعد، نراها في مشروعها العبثي تلجأ إلى النقيض تماماً".
ورأى أنّ "الوزارة تُمعن في فرض الرّسوم والضّرائب الجائرة على الشّرائح الفقيرة ولا تلحظ أيّ زيادة للأجور، لا بل تعيد فرض ضريبة الدّخل على معاشات المتقاعدين، وهي الضريبة التي ألغاها مجلس النواب نهائياً في قانون موازنة ٢٠٢٢ ، وأبطلها المجلس الدستوري في قراره رقم ١/ ٢٠٢٣ المتعلّق بالطّعون المقدّمة بالموازنة نفسها، وكأن هذه الوزارة وموظّفيها أصبحوا خارج الدستور والقانون والدولة، يتصرّفون على هواهم، بما في ذلك كسر قرارات لم يجف حبرها بعد، صدرت عن مجلس النواب وأعلى سلطة دستورية وقضائية في البلاد".
وحمّل "كلاً من مجلس الوزراء ومجلس النواب مسؤولية هذا الوضع، والممارسات الكيدية لوزارة المالية، وطالب ومن دون أيّ تأخير بشطب عبارة ضريبة الدخل على المعاشات التقاعدية الواردة في المادة ١٧ من مشروع الموازنة فوراً، عملاً بالمرسوم الاشتراعي الأساسي رقم ١٤٤ تاريخ ١٢ / ٦ / ١٩٥٩، وقانون موازنة العام ٢٠٢٢ وقرار المجلس الدستوري رقم ١/ ٢٠٢٣".
كما طالب "بإجراء تصحيح عادل للرواتب والأجور يتناسب مع انهيار قيمة الليرة وتضخم الأسعار، ويراعي رواتب ذوي الدخل المحدود، على أن يدخل هذا التصحيح في صلب أساسات الرواتب والمعاشات التقاعدية".