أشار عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي في بيان إلى أنه "خلال الجلستين اللتين جمعتانا مع نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة في مجلس النواب بدعوة من لجنة الادارة والعدل النيابية، طرحت عليهم اربعة اسئلة ولم احصل على اجابات عليها".
وسأل: "تتكلمون عن سياسة تحرير الصرف في بلدٍ مدولر لاكثر من ٩٠٪، في حال اعتماد هذه السياسة كيف ستحتسبون القيمة الفعلية للموازنة وللمصارف بهدف اعادة هيكلتها، في حين ستكون قيمة الدولار متحركة كل يوم وفقاً للعرض والطلب؟".
وتابع: "ما هو تبرير اعتماد هذه السياسة في حين ما من سابقة في العالم اعتُمد فيها تحرير سعر الصرف في ظل دولرة بهذا المستوى؟".
وأردف: "أحد الاسباب الاساسية للانهيار الحاصل هو ربط النقدي بالمالي من خلال تمويل الدولة العاجزة من اموال الناس بالاضافة الى سياسة الدعم الكارثية. فيما ما زال مصرف لبنان يموّل منصة صيرفة، تلوّحون بضرورة السماح للمصرف باستعمال الاحتياطي الالزامي لدعم الدولة وكأنما لم يتم استخلاص العبر من هذه السياسة التي أدّت الى فجوة بقيمة ٧٠ مليار دولار. فما هي خارطة الطريق لفصل النقدي عن المالي؟".
وقال: "بدل طلب استنزاف الاحتياطي الالزامي بقيمة ٢٠٠ مليون دولار بالشهر، المطلوب منكم خطة لحماية هذا الاحتياطي وعدم السماح بالمس به. فهل من خطة لديكم؟".
واستطرد: "ما هي خطتكم لضبط الكتلة النقدية بالليرة في حين انها تنمو لاكثر من 50 في المئة في ستة اشهر بسبب طبع العملة، مما يتسبب بتضخّم هائل يقضي على القيمة الشرائية؟".
وختم؛ "بانتظار الاجوبة يبقى القلق مشروعاً والحذر واجباً. بانتظار الاجوبة، لا ثقة".