لفتَ عضو اللّقاء "الديمقراطي" النائب بلال عبد الله إلى أنّه "بالحدّ الأدنى نحن بحاجة إلى ما بين 150 إلى 200 ألف مليار لوزارة الصحة، التي تعتبر من الأولويات الأساسية ونحن نعلم صعوبات الموازنة والواردات، ولكن الحد الأدنى من التغطية الصحية الاستشفائية للشعب اللبناني خاصة لغير المضمومين تعتبر ضرورة قصوى، ومعاناة الناس في نقص الاستشفاء وضآلة التعريفات الطبية اعتقد أنها تعتبر معاناة شاملة وطنية".
وبعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أضاف، "ميقاتي وعد بتعزيز موازنة وزارة الصحة وتعاونية موظفي الدولة لكي يستطيع أن يستمر القطاع العام في مهامه الإدارية، ويؤمّن الحدّ الأدنى للاستمرارية، كما وعد بتعزيز موازنة الضمان الاجتماعي من خلال التزامات الدولة تجاه هذه المؤسسة وكلّ الصّناديق الصّحية".
وأضاف: "توافقنا مع الرئيس ميقاتي، بناء لطلب وزير الصّحة واتفاق مسبق بيننا، أن نستمر بدعم أدوية السرطان والأمراض المستعصية، وللأسف كان شاب هذا الموضوع نوع من الالتباس بعد آخر لقاء مع نواب حاكم مصرف لبنان في المجلس النيابي، حيث أُثير موضوع رفع الدعم عن هذه الأدوية، ولكنّنا ارتأينا مع وزير الصحة والرئيس ميقاتي أكد هذا الموضوع، بوجوب استمرار هذا الدعم لهذه الأدوية أقله حتّى نهاية العام".
وحول موضوع الفراغ في حاكمية مصرف لبنان أكّد عبدالله على "موقف اللّقاء الديمقراطي مع تعيين حاكم بغض النظر عن الاجتهادات الدستورية لبعض الكتل التي نحترمها بالتأكيد، ولكن إذا كانت هناك صعوبة في التعيين فليتحمّل نائب الحاكم المسؤولية، لأنّه ممنوع الفراغ في هذه المؤسّسة، لأنّه فراغ قاتل، سينعكس سلبًا على كلّ الشّعب اللبناني، إن كان بالنّسبة إلى سعر الصّرف أو التّقديمات أو بالضّياع الكامل".
وختم، "الاستقرار النقدي بالحدّ الأدنى مطلوب وهذه مسؤولية الجميع، لذلك لنتكاتف جميعًا في هذا الموضوع أو أن يتحمّل النائب الأول للحاكم مسؤوليته مع النواب الآخرين، أو فلنذهب إلى تعيين حاكم. المنطق يقول رأفة بالشعب اللبناني لأننا في اللقاء الديموقراطي يهمّنا كرامة الناس قبل أيّ شيء آخر وعيشها الكريم بالحد الأدنى يجب الحفاظ عليه ولا يكون عرضة للمناكفات السياسية المرتبطة بالملف الرئاسي".