أعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن "تحويل الأقضية لمحميّات لزعامات وتسكيرها هو ما قتلها، ولامركزيّتنا هي لفتح المناطق وعدم إغلاقها بوجه بعضها، وهي أبعد شيء عن الانعزال والتقسيم."
وخلال عشاء هيئة المتن في التيار الوطني الحر قال باسيل:" تخيّلوا نموذج المتن الناجح بمركزية الدولة المريضة، كم هو قادر على نجاحات أكبر إذا أعطيت له الإمكانيات ضمن لامركزيّة سليمة"، مشيرًا إلى أن "مركزية ما بعد الـ 90 خنقت الاقتصاد وجعلت الدولة تسرق شعبها والشعب يسرق دولته. امّا اللامركزية فهي لتقوية المناطق والناس ومناعة الدولة، ونظام يشعر معه كل إنسان أن الدولة تعطيه بقدر ما يعطيها ويجعل المواطن يدفع الضرائب والرسوم باطمئنان وثقة بأنها ستذهب الى الإنماء لا إلى جيوب الفاسدين والمتسلّطين"، مؤكدًا على أنه "نعمل بجديّة مع غيرنا على مشروعي اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة وعلى الصندوق الائتماني."
وبلهجة قاسية حول موضوع حاكمية مصرف لبنان قال:" بعد أيام يرتفع عن كاهل اللبنانيين كابوس رياض سلامة أحد أكبر أعمدة الفساد ورئيس المنظومة المالية الحاكمة"، لافتًا إلى أنه "كان أفضل أن يتم طرد سلامة ومحاسبته وسجنه على انتهاء ولايته، ولكن لا تنسوا أنّهم حاولوا أن يمدّدوا له ونحن من أكبر المساهمين بمنعه وهيدا نوع من المحاسبة ولكن لا يكفي."
وأشار الى أن سلامة سيحاول التخريب على الدولار بما له من أدوات ليقول "ليكو بعدي كيف بتصير الليرة".
واستطرد:" يريدون الآن الاستمرار بنفس السياسة، عبر حاكم جديد أو عبر نواب الحاكم. أي هناك تمديد للشخص أو تمديد للسياسة، نفس الشيء. ونحن نرفض كل هذا، لأن الاستقرار الحقيقي هو باحترام القوانين والشفافية ومنع السرقة والفساد والهدر واحترام السوق وقاعدة العرض والطلب واللجوء إلى الاستقرار الطبيعي وليس المزيّف"، مضيفًا:" الحل عبر أمرين اثنين، أولهما أن يقوموا بتعيين شخص مشهود له بالكفاءة والآدمية عبر القضاء العدلي أو الاداري. والتوافق السياسي على الشخص المناسب هو أفضل غطاء وأهم من أي إجراء غير دستوري بالحكومة."
وتابع باسيل:" اذا استمرّوا على رفضهم بعناد ونكد، يبقى حل واحد وهو بحسب القانون أن نائب الحاكم الأوّل يتسلّم الصلاحيات الكاملة ومعه المجلس المركزي بصلاحياته المحدودة. وغير مهم اذا استقال أحدهم أو لا، لأنّهم ملزمين بمتابعة مهامهم."
وأضاف:" نواب الحاكم عبّروا بكتاب رسمي بـ 20 تموز انّهم غير مستعدّين لمخالفة القوانين، والاستمرار بسياسة رياض سلامة، وأنّهم يريدون منصة صيرفة حقيقية وشفافة وغير وهمية، ويريدون توحيد سعر الصرف تدريجياً، ويريدون الإصلاحات القانونية من مجلس النواب، ويريدون تغطية قانونية لأي صرف من خارج القانون. ممتاز! شو بدّنا أحسن من هيك؟!"