عقدت لجنة حقوق الإنسان النيابية جلسة يوم أمس برئاسة النائب ميشال موسى، لمناقشة قضية القدرة المعيشية للموظفين في ظل تدهور رواتبهم وتعويضاتهم بسبب الأزمة النقدية الحادة التي تمر بها البلاد.
وأكّد النائب ميشال موسى خلال حديثه لـ "ليبانون ديبايت" أنّ القطاع العام يُعَتَبر عصب الدولة، وأنّ الموظفين في هذا القطاع هم أكثر المتضرّرين من الأزمة الراهنة، مشدّدًا على أنّ تحسين أوضاعهم المعيشية والصحيّة يشكّل أحد الأولويّات القصوى".
وتابع موسى، أنّ "الهدف من عقد الجلسة هو بحث سبل التعاون مع مؤسّسات الدولة وجميع الأطراف المعنية لمعالجة هذا الأمر بأقصى قدر ممكن"، مُشيرًا إلى أنّ "الإمكانيات المتاحة محدودة للغاية".
وشدّد على أنّ "هذا الموضوع يحتاج إلى التدخل والمعالجة الجدّيّة، من أجل توفير حياة كريمة للموظفين الذين يعتبرون الفئة الأكثر تأثرًا"، مؤكّدًا أنّ "رواتبهم أصبحت من الأولويّات لتحسين أوضاعهم وتعزيز قدرتهم الشرائية وتوفير الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية".