ركّز المبعوث التجاري البريطاني للبنان اللورد ريتشارد ريسبي، في خنام زيارته إلى لبنان الّتي استمرّت يومين، على أنّه "يسرّني أن أزور لبنان للمرّة الأولى بعد تعيني كمبعوث تجاري لرئيس الوزراء البريطاني إلى لبنان، وهو بلد يتمتّع بإمكانات تجاريّة واقتصاديّة كبيرة". ولفت إلى أنّ "من الواضح أنّ هناك الكثير يجب القيام به لمعالجة القضايا الاقتصاديّة الملحّة، ولكن العلاقات البريطانيّة- اللبنانيّة لم تكن أقوى أكثر من اليوم".
وذكر أنّ "في 19 أيلول، شاهدنا الوزراء اللبنانيّين والبريطانيّين يوقّعون على الاتفاقيّة الثنائيةّ للشراكة في لندن، الّتي تشير إلى الاستمراريّة والثقة في علاقاتنا التجاريّة مع مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي". وبيّن أنّ "لقاءاتي أظهرت مع المسؤولين اللبنانيين وكبار رجال الأعمال إمكانات لبنان الكبيرة والفرص المتاحة أمام المزيد من الشركات الخاصة في بريطانيا للاستثمار في لبنان. وأتطلّع إلى المزيد من الأعمال التجاريّة بين الشركات البريطانيّة واللبنانيّة، مع التزام شراكة بريطانيا بالاستثمار في أمن لبنان واستقراره وازدهاره".
وكان اللورد ريسبي قد التقى خلال زيارته بعدد من المسؤولين والشخصيات السياسيّة والاقتصاديّة والتجاريّة، شملت رئيس الجمهورية ميشال عون، رئيس الوزراء سعد الحريري، رئيس مجلس النواب نبيه بري، عددًا من النواب، ووزراء الاقتصاد والطاقة والنقل والاتصالات.
وأوضحت السفارة البريطانية في لبنان، أنّ "المناقشات ركّزت على مختلف القضايا الاقتصاديّة والتجاريّة، بما في ذلك العلاقات التجاريّة الثنائيّة المتنامية بعد توقيع اتفاقية الشراكة بين بريطانيا ولبنان في المنتدى التقني اللبناني- البريطاني في لندن في 19 أيلول". ونوّهت إلى أنّ "هذه الاتفاقية تشكّل منصّة يمكن من خلالها تحقيق نمو في التجارة بين بريطانيا ولبنان، علمًا بأنّ إجمالي التبادل التجاري بينهما بلغ 603 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2018. كما تُوفّر اليقين للمستهلكين والشركات البريطانيّة واللبنانيّة لمواصلة التداول التجاري بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وسيوفّر الاتفاق إطارًا للتعاون وتنمية الروابط السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة".
وأشارت إلى أنّ "زيارة ريسبي تأتي في وقت مليء بالتحديات للبنان. فقد وضعت الحكومة اللبنانية الشهر الماضي المزيد من الإصلاحات المقترحة على رأس تلك الّتي التزمت بها مسبقًا في "سيدر". وقد ناقش اللورد ريسبي كيف يمكن لبريطانيا مواصلة دعم هذه الإصلاحات، بما في ذلك من خلال برنامج الاستثمار الرأسمالي (Capital Investment Programme)، وتأمين الفرص للشركات البريطانيّة للمشاركة في مشاريع البنى التحتية والنفط والغاز وغيرها".
وأفادت بأنّ "ريسبي زار أيضًا شركة "BCTC" في مرفأ بيروت، الّتي تمثّل شراكة بين الشركات اللبنانية والبريطانية، والّتي خلال أكثر من 15 عاماً، وفّرت ما يزيد عن 3000 وظيفة محليّة، وعزّزت تبادل الحاويات لأكثر من أربعة أضعاف وصلت إلى أكثر من مليون في السنة".