عقد اجتماع اداريّ تربويّ موسّع برئاسة وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحلبي، ضمّ المدير العام للتربية الأستاذ عماد الأشقر ورؤساء الوحدات الإدارية والمناطق التربوية والمستشارين، تناول "التحديات التي يفرضها التحضير للعام الدراسي الجديد".
وأعطى الحلبي توجيهاته "للعمل على موجة واحدة ووعي صعوبة الظروف وغياب أفق الحل السياسي"، مؤكدًا أننا "محكومون بتهيئة عام دراسي"، مُشيرًا إلى "اللّغط الذي حصل حول أنشطة المدرسة الصيفية، والذي أوضحناه وأكدنا أنّ أي أمر مُسيء لأخلاقياتنا لم يكن موجودًا أساسًا في مجموعة الأنشطة ولا في المدارس".
ودعا الحلبي الإدارة المركزية ورؤساء المناطق إلى "التأكّد من صلاحية بنية المباني المدرسية وإيجاد مبان تستوعب تلامذة المدارس المشكوك بصحّتها، لأنّ الغرض هو تأمين سلامة التلاميذ واحتضانهم في مدارس لا تشكّل خطرًا".
وشدّد على "ضرورة إنجاز دمج المدارس المتعثّرة التي ليس فيها عدد كاف من التلاميذ في مدارس أخرى تكون ملكًا للدولة، كخيار أوّل، وتكون متينة ومرافقها جيدة"، مشدّدًا على "إلغاء التّشعيب حيث لا لزوم له وتخفيف التكاليف المترتبة على ذلك".
كما دعا الإدارة إلى "التأكد من استعدادات المديرين في أي مدرسة وثانوية لمتابعة العام الدراسي"، لافتًا إلى موقفه الذي عبّر عنه أكثر من مرة "بضرورة تأمين مقومات الحياة الكريمة للمعلمين ليتمكّنوا من القيام بواجباتهم"، مشيرًا إلى "ضرورة تأمين ظروف التعليم لجميع التلامذة حتى لا ندخل في دوامة تعليم اللبنانيين وغير اللبنانيين".
وكلّف الوزير الحلبي الإدارة ورؤساء المناطق، "درس حاجات المدارس إلى المعلمين بعدما يستنفذ أساتذة الملاك نصابهم، ثمّ أساتذة التّعاقد على حساب الخزينة، وبعد ذلك المتعاقدون على صناديق المدارس"، مشيرًا إلى أنّه "يترتّب علينا مواجهة الوضع المتأزم بحكمة وعقلانية وترشيق هيكلية المدرسة الرسمية".