أكّد مصدر وزاري رفيع للجمهورية، أن "الأمور تتجّه إلى لا مشروع قانون ولا اقتراح قانون ولا من يحزنون، وأنّ تضييع الوقت هو سيّد الموقف، وأنّ هناك مشكلة نقدية حقيقية وكبيرة ستبدأ معالمها بالظهور في تمويل الدولة مع الحفاظ على صمود القوى الأمنية والعسكرية، فلتفعّل الدولة الجباية والانتاجية وتموّل نفسها "على قد بساطك مد إجريك" للتقليل من مخاطر المرحلة المقبلة."
لم يستبعد المصدر أن يكون الاستقرار النقدي طويل الأمد إذا ما اتخذت الحكومة بعض الإجراءات المتعلقة بصرفها.
وبحسب الجمهورية، أثارت مسألة توقف مصرف لبنان عن تمويل الدولة قلقاً حيال التداعيات المحتملة، خصوصاً تأمين رواتب موظفي القطاع العام، والقوى العسكرية والأمنية، وبدل أدوية للأمراض المزمنة، بالإضافة الى احتياجات أساسية لتسيير شؤون الدولة.
وفي معلومات الصحيفة، أن "قرار وقف التمويل بدأ عملياً منذ الثلاثاء في الأول من آب الجاري، وهذا الأمر تبلّغته السلطات السياسية، ويشترط حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، بالتضامن مع بقية نواب الحاكم، أن يصدر قانون يغطّي الاقتراض، بالإضافة إلى تعهدات مفصّلة حول طريقة تسديد القروض الجديدة، ويريد منصوري أن تحدّد الدولة بدقّة حاجاتها لكي يُصار إلى الموافقة على إقراضها".