أشار وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل إلى أنّ" مشروع موازنة 2023 الذي يناقشه مجلس الوزراء قد أصبح في نهايته، وهو استكمال لعملية التصحيح والتعافي المالي التي بدأت مع إقرار موازنة عام 2022 والتي تبعتها إجراءات تنفيذية عدّة".
ولفت إلى أنّ "أهمية المشروع تكمن في استكمال الإجراءات التصحيحية وتقليص التشوّهات والفجوات الناتجة عن تعدّد سعر الصرف في الاقتصاد والتي من شأنها تعزيز الواردات مما يساهم في استعادة الموارد لصالح الخزينة العامة".
وأكّد أنّ "الموازنة لم تفرض ضرائب جديدة على كاهل المواطن كما يرى البعض، ولكنها تصحّح قيمة بعض الضرائب والرسوم والتراخيص التي أصبحت زهيدة جدًا بحيث لا تغطّي كلفة الخدمات المقدمة في ظلّ تدهور سعر الصرف، ممّا أوجب تصحيحها".