أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، انه "في الآونة الأخيرة، أضيفت الى أزمات البلاد المتلاحقة أزمة إضراب الجامعة اللبنانية، هذا الصرح الوطني الجامع، إثر عدم إنصاف الأساتذة المتعاقدين كذلك العاملين فيها من متدربين وغيرهم. من جهة أخرى، كان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقوم بعمله في ما يتعلق بقضايا الجامعة، وذلك ضمن خطة الرقابة على المؤسسات الكبرى. هذا العمل الدؤوب هو نتاج معركة دامت 18 عامًا، تكللت بالنجاح بفضل جهود رئيس الجامعة الحالي الدكتور بسام بدرأنَّ ورئيسها السابق البروفيسور فؤاد أيوب الذي أبدى تعاونا غير مسبوق من أجل إتمام هذا الملف".
وافاد البيان، انه "وبناء على توجيهات المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، قامت مديرية التفتيش والمراقبة بعملها على أكمل وجه، حيث جرى التصريح عن 656 مدربا، وتصحيح أوضاع 307 مدربين، والتكليف عن الإشتراكات المتوجبة، التي بلغت حوالي 136 مليار ل.ل.، على أن يستكمل الصندوق الرقابة على الجامعة للتصريح عن باقي المدربين الذين لم تتوافر مستنداتهم الشخصية حتى تاريخه، وللتكليف عنهم بالإشتراكات المتوجبة، ولدراسة مدى خضوع الأساتذة المتعاقدين لقانون الضمان الاجتماعي، وإتخاذ ما يلزم إزاء ذلك..
وختم البيان "وفي هذه المناسبة، نوه الدكتور كركي بجهود العاملين في مديرية التفتيش والمراقبة، ولا سيما من أنجز وأشرف على إنجاز هذا التقرير، ويدعوهم إلى بذل المزيد من الجهود للمحافظة على ديمومة الصندوق ولرفده بالموارد المالية اللازمة تمكينا له من الاستمرار في تأدية تقديماته للمضمونين. كما أثنى على الروح الإيجابية التي اتسمت بها رئاسة الجامعة اللبنانية، لما أبدته من تجاوب بغية تحصيل حقوق العاملين فيها والصندوق معا، ويدعو سائر المسؤولين عن الإدارات والمؤسسات العامة التجاوب مع مفتشي الصندوق وذلك بغية إنصاف العاملين لديهم، والبالغة أعدادهم بالآلاف وتأمين استفادتهم من تقديمات الصندوق".