أكّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة أنّ "ما تقدّم به عدد من النواب من إلغاء مواد قانونية في قانون العقوبات مخالف للدستور ومقدمته".
وأشار حمادة إلى أنّ "هذا الاقتراح سيؤدي إلى إلحاق أذى وضرر بالأسرة اللبنانية والمجتمع اللبناني ويخالف التعاليم السماوية ويشرع الشذوذ".
ورأى أنّ "هذه المحاولة من خلال هذا الاقتراح تؤدي إلى خطر على بنية الكيان اللبناني وعلى تركيبته التي نعرفها من حيث قيمة الأديان ومركزيتها في قلوب اللبنانيين، وبالتالي من أراد أن يشرع مثل هذه المادة التي تفتح الباب واسعًا على ضرب المجتمع والأسرة يجب تجريمه لأنه مخالف للدستور وللكثير من القوانين المرعية الاجراء وللتركيبة اللبنانية ولاستمرار الإنسان .
وأكد أنّ "إلغاء العقوبة يشكل بوابة للوصول إلى تحقيق كل هذه التداعيات وكل هذا الخطر على تركيبة أي مجتمع لا سيما المجتمعات الشرقية".