أشار وزير الشّؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار إلى أنّه "ما زال البعض يتساءل عن أسباب مقاطعتي لجلسات مجلس الوزراء غير الدستورية".
واوضح في منشور على حسابه عبر منصّة "اكس": "لقد توقّعت أن يلعب رئيس الحكومة بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية دور المسؤول الذي يقف على مسافة واحدة من مختلف مكوّنات الحكومة وأن يعمل على وحدتها بغياب رئيسٍ للبلاد، وأن يتسلّح بالحوار إلى أبعد حدّ بهدف الاتفاق على كيفية إدارة البلاد، بالإضافة إلى عدم استثناء أي وزير نظراً لدقّة الوضع".
ورأى "فإذا به يذهب إلى تحالفات مبنيّة على مصالحه مع بعض الأطراف، وتخطّى مبدأ "تصريف الأعمال" مستمراً بعمل الحكومة بشكلٍ الطبيعي كأنّ شيئاً لم يكن. إضافةً إلى ذلك، إن مقاربة رئيس الحكومة للملفّات الحسّاسة، كملفّ النازحين السوريين، رواتب موظفي القطاع العام، وضع حاكم مصرف لبنان وغيره، هي مقاربة لا ترتقي إلى خطورة الوضع".
وختم بوسم "في أوضح من هيك".