دعت "جمعية المودعين" وجمعية "صرخة المودعين"، للتجمع غداً أمام مجلس النواب، لمنع النواب من الدخول إلى المجلس وإقرار مشروع قانون الـ Capital Control, لأن بنود مشروع القانون بنظرهم كلّها جائرة وظالمة للمودعين وهي لحماية المصارف من الدعاوى ضدها.
وأكّد الناشط والمدافع عن حقوق المودعين إبراهيم عبدالله, أن "المودعين يرفضون إقرار أي قانون, فهو بمثابة تشريع لسرقة الودائع ومنع مُقاضاة المصارف, وللأسباب التالية:
أولا: بمجرّد إقرار قانون الكابيتال كونترول, يعني أنه ساري المفعول اعتباراً من تاريخ إقراره, وهذا يعني إعطاء صك براءة لكل من حوّل أموالاً إلى الخارج قبل هذا التاريخ, وهذا بمثابة عفى الله عما مضى.
ثانياً: قانون الكابيتال كونترول لا يترافق مع خطّة واضحة, لإعادة أموال المودعين كاملةً, ضمن فترة زمنية محددة, وجدول وزمني منطقي.
ثالثاً: قانون الكابيتال كونترول يمنع المودعين من مُقاضاة المصارف, وهو
قانون لحماية المصارف.
رابعاً: سقف السحوبات 800$, فهل يمكن لهؤلاء المشرّعين أن يعيشوا هم بمبلغ زهيد كهذا؟
وتطرّق عبدالله, إلى مقدّمة قانون الكابيتال كونترول بعد التعديل الأخير الذي تمّ تعديله في اللجان, حيث تناول في البند الأول "ضمان حقوق المودعين بودائعهم", الذي لم يحدد مدة زمنية لإعادة الودائع لذلك يطالب أن يتضمّن القانون "ضمان الإيفاء", و"ضمان استعادة الودائع."
ولفت إلى أن "تحرّك الغد, هو بمثابة وقفة احتجاجية لمنع النواب من الوصول والتصويت على إقرار القانون, وما نحاول فعله هو إفشال الجلسة".
وأكد عبدالله" إن هناك علامات استفهام حول هذا القانون, ونحن كمودعين مع إقرار قانون الكابيتال كونترول, الذي يمنع كبار المستفدين من تهريب أموالهم إلى الخارج, إلا أن باقي بنوده ليست مقبولة من كافة المودعين".