أنجز مجلس الوزراءفي جلسته التي انعقدت اليوم مشروع موازنة العام 2023 بعد الإنتهاء من دراستهِ في 6 جلسات.
كما أقر مجلس الوزراء مشروع قانون يرمي إلى إعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي و مشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد في احتياطي موازنة 2023 قبل تصديقها.
وتحدث رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في مستهل الجلسة، فأكد أنّ "موضوع الحادث المؤسف الذي وقع في بلدة الكحالة قيد التحقيق من قبل الجيش بإشراف القضاء المختص"، لافتاً إلى أنّ "ما كان يجب علينا كحكومة أن نفعله قُمنا به بكلّ ضمير ومسؤولية، ونحن هنا نُثني على ما قام به الجيش من إجراءات لضبط الوضع، ونحيي جهوده، وهو الذي يساعد على تقوية الدولة وجعلها مسؤولة عن الوطن والشعب".
و توجّه ميقاتي خلال مداخلته إلى من يسأل عن غياب الدولة والحكومة عمّا حصل، مشدّداً على أن "الدولة حاضرة بكل مؤسّساتها وجيشها وقواها الأمنية، ولكن لا تستقيم الدولة من دون تعاون الجميع ووقوفهم إلى جانبها".
وأشار إلى أنّ "لا حلّ إلّا من خلال الدولة ووضع طاقات الجميع في خدمتها وهذا وحده باب الخلاص".
ولفت ميقاتي إلى أنّه "يحلو للبعض أن يكرّر القول لاعتبارات سياسية بحتة أن الحكومة غائبة عن القيام بواجباتها".
وأكّد أنّ "الحكومة تقوم بأكثر ممّا هو مطلوب منها، والسؤال الذي أطرحه ما هو المطلوب من الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال غير تسيير الشؤون اليومية للمواطنين والمحافظة على مقومات الدولة وتقويتها قدر المستطاع، وإنجاز مشاريع القوانين المطلوبة"
وأضاف، "أعددنا الكثير من المشاريع الإصلاحيّة المطلوبة ضمن خطة التعافي، ونتمنّى أن يبادر المجلس النيابي الذي سينعقد غدًا إلى إقرارها، بعدما قدّمنا كلّ الملاحظات المطلوبة من السادة النواب بشأنها".
أما بالنسبة إلى تقرير التدقيق الجنائي، طلب ميقاتي من وزيري المالية والعدل يوسف الخليل وهنري الخوري "اقتراح الإجراءات المطلوبة والخطوات الأساسيّة، خاصة من قبل وزير المالية لجهة عدم اتباع بعض الأصول المحاسبية خلال ولاية حكومتنا".
وتابع: "تبلغت وزارة المال بعض المسائل المتعلّقة بالأصول المحاسبية في مصرف لبنان فطلبت من وزارة المال العمل على إصلاح هذه الشوائب فورًا".
وأضاف: "هذا الاسبوع تلقينا تقرير التدقيق الجنائي وطلبت من سعادة الامين العام لمجلس الوزراء، توزيعه فورا على المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والامانة العامة لمجلس النواب وعلى معالي الوزراء".
وأردف: "لقد اطلعنا على التقرير، وانا هنا اطلب من معالي وزير المال ومعالي وزير العدل اقتراح الاجراءات المطلوبة والخطوات الاساسية، خاصة من قبل وزير المالية لجهة عدم اتباع بعض الاصول المحاسبية. خلال ولاية حكومتنا تبلغت وزارة المال بعض المسائل المتعلقة بالاصول المحاسبية في مصرف لبنان فطلبت من وزارة المال العمل على اصلاح هذه الشوائب فورا".
وختم: "ايضا، من خلال قراءتي للتقرير لاحظت ان قانون النقد والتسليف، الذي وضع عام ١٩٦٤، ينبغي اعادة النظر فيه. ومن هذا المنطلق انا بصدد تشكيل لجنة وسأدعوها للاجتماع فورا في السرايا لاعطائها التوجه اللازم قبل بدء عملها. واللجنة ستضم السادة: الوزير السابق ابراهيم نجار، الوزير السابق شكيب قرطباوي، الاستاذ نصري دياب، الاستاذ حسن صالح والاستاذ عبد الحفيظ منصور. وسأدعو اللجنة الى الاجتماع خلال اليومين المقبلين لتزويدها بالتوجيهات اللازمة، قبل بدء عملها وتقديم تصور بالتعديلات المطلوبة لوضعها ضمن مشروع قانون سنرسله الى مجلس النواب".