رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية بعد ظهر اليوم. وشارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، وعدد من الوزراء، كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وقال ميقاتي في مداخلة في خلال جلسة مجلس الوزراء "بعد تعذّر انعقاد الجلسة التشريعية اليوم قلت أن البعض يصرّح بأنه لا يحضر إلى مجلس النواب إلّا من أجل تشريع الضرورة فقط، فيما أنا أعتقد أنّه لا ضرورة في الوقت الحاضر أكثر من اجتماع المجلس النيابي".
وأضاف: "ما نراه أنّ مجلس النواب لا يجتمع والحكومة تتعرّض للحملات ، في وقت وصل البلد إلى مرحلة بالغة الصعوبة والخطورة"
وأكّد أنّ "اجتماعاتنا متواصلة لكي نتمكّن من تأمين استمرارية المؤسّسات، ولكن في النهاية، مضى على مرحلة تصريف الأعمال حوالى السنة، وهذا أمر لم يكن متوقّعًا. لقد بدأت الإمكانات تنفذ ودخلنا في مرحلة صعبة جدًّا".
واعتبر أنّ "الخطورة القصوى تكمن في أنّه، بغياب قانون إعادة هيكلة المصارف ومعاودة نشاطها كالمعتاد، فإنّنا بتّنا نتّكل على الاقتصاد النقدي"الكاش" ما يشكّل خطرًا كبيرًا لكونه وسيلة لكلّ الجرائم المالية التي قد تحصل".
وتابع: "البعض يأخذ علينا التمسك بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، في وقت نحن نتمسك بهذا الاتفاق وبالقوانين الإصلاحية للإبقاء على المظلّة الدولية للبلد ولتأمين العملة الصعبة".
وأشار إلى أنه "نحن لا نستطيع الاستمرار في تحمل المسؤولية لوحدنا، وعلى الجميع التعاون لانتخاب رئيس جديد، أو على الأقل التعاون لكي ينعقد مجلس النواب ويقرّ القوانين الأساسية، وإلّا فسيأتي يوم أبلغكم فيه أنّ هناك قرارًا أساسيًّا وحساسًا يتعلّق باستمرارنا في العمل الذي نقوم به، ينبغي اتخاذه".
وقال: في مواجهة هذه النّظرة السوداوية، هناك نظرة تفاؤل تتعلّق باقتراب عملية التنقيب عن النفط في الجنوب والأسبوع المقبل سنقوم بزيارة إلى هذه المنصّة. وقد وُعدنا أنه قبل نهاية السنة يمكن البدء بإعطاء مؤشّرات بشأن وجود النفط والغاز، علمًا أنّ كلّ الدلائل تشير إلى وجودها".