صدر عن النائب نبيل بدر، البيان التالي: "أمام التأخر في إنجاز الاستحقاق الرئاسي واشتداد الأزمات الاقتصادية في البلاد، وعدم استدراك البعض للمعنى الحقيقي لتشريع الضرورة الذي أكثر ما يجسده هو موضوع إعادة هيكلة المصارف، الذي تخطى الحاجة الماسة له، وبات ضرورة حاسمة للأمور التالية":
"الوقوف أمام الواقع الحقيقي لجميع المصارف وتبيان أي منها قادر على الاستمرار من تلك التي لن يتسنى لها ذلك، أو تلك التي بحاجة لدعم أو الدخول بعملية دمج مع مصارف أخرى".
وأضاف، "إقرار تلك الهيكلية هو أساس الإصلاح المنشود وبدايته، ومن شأنها أن تؤدي إلى النهوض بالاقتصاد اللبناني وتحريك عجلة العمل المصرفي من جديد وإعادة الثقة والاستثمار فيه سواء من الخارج أو الداخل".
وأكمل، "هو ضمانة للمودعين جميعهم سواء منهم القدامى أم الجدد الذين يخافون من تكرار نفس التجربة المرة".
وختم، "ونحن هنا إذ نحذر من خطورة تقاعسنا لجهة هيكلة المصارف، وندعو فوراً إلى إقرارها ضمن تشريع الضرورة، حيث بتنا ننغمس وننزلق أكثر فأكثر نحو اقتصاد نقدي كامل سيضعنا تحت مجهر أجهزة الرقابة الدولية، وسنجد أنفسنا نرزح تحت عقوبات لا تبقي ولا تذر".