رأى عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي: "أنَّ مصير أموال المودعين النهائي يتحدد على ضوء القوانين التي ستقر من الكابيتل كونترول، إلى إعادة هيكلة المصارف ،وإعادة انتظام التوازن المالي، وما ستتضمنه من تفاصيل والتزامات، وأساسها إقرار مؤسسة لضمان الودائع بعد تحديد الخسائر، لأن المسألة ليست بعدد القوانين في ظل دستور يكفل الملكية الخاصة".
وتابع: "لهذا فالضمانة في ما سيتم تزويد المؤسسة أو الصندوق من أصول المصارف ومصرف لبنان والدولة، لأنه الثلاثي المسؤول عن هدر الأموال ومن حق أصحابها استعادتها وليتحمل المرتكبون مسؤولية ما ارتكبوا".