رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أنه “على الرغم من أنّ البلد مأزوم والمصالح الوطنية بحاجة ماسة لتشريع الضرورة، ولحكومة الضرورة، إلا أن البعض لا يهمه من البلد إلا الارتزاق، وإلا فليغرق لبنان بأكمله”.
وخاطب قبلان، القوى السّياسية التي “من المفترض أنّها تعي أنّ البلد في خطر حقيقي، وواقع المصالح الوطنية ملتهب”، قائلًا: “التشريع النيابي اليوم أكبر ضرورة وطنية، ومزيد من التعطيل سوف يدفع البلد أكثر نحو المجهول، والأجندات في هذا المجال مشبوهة، خاصة أن البعض يعتقد أن التعطيل وإدارة الدولة بالوكالة، ونسف قدرتها وإمكاناتها يفيده بملف اللامركزية والتقسيم، وذلك بخلفية مشروع خطير له صلة بواقع دولي محموم، ومن شأنه إحراق لبنان”.
وأشار إلى أنّه “من المهم أن يدرك الجميع حاجة البلد الماسة للتنسيق الكامل بين الحكومة والمجلس النيابي والمصرف المركزي وباقي مكونات القرار السياسي والمالي، لأن سقف اللعبة الدولية مفتوح، والضغط على لبنان مستمر، والمطلوب تنشيط عمل الدولة والقوى السياسية، كي نمنع سقوط مشروع الدولة المتهالك، وإلا سنكون دخلنا عمليًّا في المحظور”.
وأضاف قبلان: “واقع الناس صعب للغاية، وبلد بلا وزارة صحة وضمان اجتماعي يزيد من عِظم الكارثة، والمطلوب أن نذلل الصعاب، وأن نحارب مزاريب الفساد، ومثال “النافعة” و”العقارية” مخيف، ومن دون حماية اجتماعية سوف نتجه للأسوأ، وموسم المدارس والجامعات على الأبواب”.
وفي الإطار، رأى أنّ “المطلوب من الحكومة الضرب بيد من حديد بالمراقبة والمحاسبة ولا عذر لها، بل استهتارها جريمة، لأن تجربتنا مع القطاع الخاص مرة، بل أسوأ مخاطر هذا البلد بعد الانهيار كان سببها القطاع الخاص”.
وشدّد قبلان على “الحكومة والأجهزة الرسمية”، أنه “لا بدّ من حماية اليد اللبنانية، ولا بد من تأمين دورها ووظيفتها، ويجب فرض القوة القانونية بخصوص أسواقنا وناسنا، ومنع النزوح من التأثير على المصالح الوطنية والأسواق اللبنانية، والخنوع والتهرب خيانة، فضلًا عن أنه يضرب قوة لبنان العاملة”.