اتخذت تركيا الخطوات الأولى نحو التراجع عن خطة بقيمة 125 مليار دولار لحماية المودعين من انخفاض قيمة العملة المحلية، وهي أحدث علامة على تراجع الرئيس رجب طيب أردوغان عن السياسات الاقتصادية غير التقليدية.
وضمن سلسلة من الإجراءات التي أعلن عنها يوم الأحد، قالت الحكومة والبنك المركزي إنهما سيبدآن بعدم تشجيع المدخرين والشركات على وضع الأموال في حسابات توفير محمية بالعملة الأجنبية.
وقامت حفيظة غاي إركان محافظة البنك المركزي الجديدة بالفعل برفع أسعار الفائدة بأكثر من الضعف منذ تعيينها في حزيران/ يونيو، في حين رفعت الحكومة الضرائب وسعت إلى خفض الواردات كجزء من خطة لاستعادة صنع السياسة الاقتصادية "العقلانية".
وكانت حسابات التوفير المحمية بالعملات الأجنبية، والتي تم إطلاقها في أواخر عام 2021، إحدى ركائز سياسة أردوغان الاقتصادية السابقة.
وساعدت هذه الحسابات في إبطاء الاندفاع بين المودعين المحليين والشركات نحو العملات الأجنبية، من خلال تعويض حاملي الأسهم على حساب الحكومة، عندما انخفضت الليرة التركية مقابل الدولار واليورو.