عقد رئيس لجنة الصّحة النائب بلال عبدالله، مؤتمرًا صحافيًّا في مجلس النواب، أعلن فيه أنّه "تقدّم باقتراحي قانون إلى المجلس النيابي باسم اللقاء الديمقراطي، الأول يتعلق بالتفتيش عن موارد مالية لدعم الجامعة الوطنية، والكل يعلم أن هذه الجامعة ترزح تحت عبء مالي كبير، ولا تستطيع القيام بالحد الأدنى من مهامها التربوية".
وأشار عبدالله إلى أنّ "الجامعة الوطنية هي إنجازٌ وطنيٌّ كبيرٌ لكلّ لبنان يجب الحفاظ عليها، ولكن تعثّرت في السنوات الأخيرة بسبب الضائقة المالية، لذلك تعزيزًا لقدرات الجامعة اللبنانية ولصمود وبقاء الأساتذة فيها، إن في بالملاك أو متفرغين أو متعاقدين، ينبغي إعطاؤها إمكانات لصيانة مبانيها والاهتمام بالمراكز الموجودة فيها للأبحاث".
وأضاف، "أما الاقتراح الآخر، فهو اقتراح قانون معجّل مكرّر يتعلّق بالتمديد مدة زمنية لموظفي الدولة".
وأوضح عبدالله أنّ "هذا الاقتراح موجّه للحفاظ على ما تبقّى من ملاك في الدولة، كلّ الوزارات والمؤسسات أكثريتها تدار بالوكالة، آن الأوان أن نحافظ على الموجود في الفئات الأولى والثانية والثالثة والموظفين كلهم، ففي هذه الضائقة الاقتصادية المعيشية نحن في حاجة إلى هذه الكفاءات".