تابع وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن موضوع دخول المنتجات الزراعية من الخضار والفاكهة والأدوية الزراعية بطريقة غير شرعية إلى الأراضي اللبنانية.
وتقدّم الحاج حسن بمراسلات إلى كل من وزارة العدل لإخبار النيابة العامة التمييزية التحرك بحق المهربين والتقصي عن المعلومات واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم بالإضافة إلى وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الدفاع الوطني والمجلس الأعلى للجمارك والمديرية العامة للجمارك، طالباً المساعدة في ضبط المعابر الحدودية لمنع التهريب من خلال الحواجز الثابتة والمتنقلة والجولات التفتيشية على اسواق الجملة ومنع التهريب حماية للإنتاج المحلي وحفاظا على الصحة العامة والأمن الغذائي للبلاد.
وكلف وزير الزراعة المصالح الإقليمية في الوزارة القيام بحملة مشدّدة لمكافحة الأدوية الزراعية الممنوعة والمنتهية الصلاحية إبتداءاً من أوائل شهر أيلول ومتابعة تنظيم حملات إرشادية لتوعية المزارعين على الاستعمال الرشيد للأدوية الزراعية ومخاطر استعمال الأدوية الزراعية الممنوعة قانوناً وبالإضافة للأدوية المنتهية الصلاحية والتي تشكل خطر على الصحة العامة وعلى الانتاج الزراعي.
ووجه الحاج حسن كتاباً الى المديرية العامة لأمن الدولة لمؤازرة فرق وزارة الزراعة في المحافظات ومواكبتها بالحملة المشددة لتحقيق الأهداف، آملا من البلديات والمواطنين والمجتمع المدني التكامل مع فرق وزارة الزراعة ومواكبتها.
أيضا، تواصل الحاج حسن مع منظمة الزراعة للأمم المتحدة "الفاو" من أجل المساعدة في التخلص من الادوية الزراعية ستتم مصادرتها.