أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أنّ "الشّرطة القضائيّة في موناكو أكّدت في 23 آب الحالي، أنّه لا توجد أدلّة على أيّ سلوك غير قانوني في ما يتعلّق باتهامات غسيل الأموال، الّتي تمّ توجيهها قبل أكثر من ثلاث سنوات ضدّ ميقاتي وأفراد أسرته؛ ما أدّى إلى رفض كلّ الاتهامات وإقفال القضيّة".
وأوضح في بيان، أنّه "في رسالة، أكّد نائب المدعي العام في موناكو، أنّ القضيّة الّتي تمّ تكليف الشّرطة القضائية في موناكو بالتّحقيق فيها في 15 تموز 2020، تمّ إغلاقها. تؤكّد هذه التّطوّرات أنّ الاتهامات الكاذبة والتّكهّنات المصاحبة لها كانت غير مبرّرة".
وأشار المكتب إلى أنّ "عائلة ميقاتي كانت واثقة دائمًا من أن هذا سيكون النتيجة، بما أنها كانت على علم بعدم وجود أساس لهذه الادعاءات"، لافتةً إلى أنّ "قرار المحكمة في موناكو يأتي بعد تأكيد من المحكمة الأميرية في ليختنشتاين، أنه لا توجد تحقيقات جارية ضد عائلة ميقاتي في ليختنشتاين، ولم تكن هناك أيّ تحقيقات في الماضي، على عكس ما تمّ التّرويج له في تقارير إعلاميّة سابقة".
وركّز على أنّ "مع إسقاط قضية أخرى لبنانية مؤخّرًا أيضًا، لا توجد تحقيقات جارية أو استفسارات أو توجيهات اتهام ضد أيّ من أفراد عائلة ميقاتي في أي اختصاص قضائي".
وكاستجابة للإعلان، أعلن ميقاتي "أنّني مسرور بإغلاق هذه القضية، بعدما لم تجد السلطات الأوروبية واللبنانية أدلة تدعم الاتهامات. أعتقد أن هذه التحقيقات تمّ دفعها من خلال اتهامات زائفة ومتحيزة سياسيًّا. أتطلّع إلى مواصلة عملي نيابة عن الشعب اللبناني".
وشدّد المكتب على أنّ "عائلة ميقاتي تبقى ثابتة في موقفها على أنها لم ترتكب أيّ سلوك غير قانوني، وتحافظ على فصل واضح بين الحياة العامة والخاصة. في جميع الأوقات، تستمر العائلة في الامتثال للقوانين والمعايير الأخلاقية ذات الصلة على مستوى عالمي".
وأفاد بأنّه "تمّ الكشف عن جميع الأصول والممتلكات التابعة لنجيب ميقاتي بما يتماشى مع القوانين واللوائح السائدة في لبنان، منذ دخوله الحياة السياسية".