أمِل عضوُ كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي فياض أن يكون استكشاف الحقول البحرية هو نافذة أمل لإنتعاش مالي واقتصادي ينقذ لبنان مما هو فيه، معتبراً أن هذا الأمر غير كافٍ، لأنه من الضروري سياسياً إنجاز الاستحقاق الرئاسي بسرعة، والمطلوب مالياً إقرار خطة استعادة الانتظام المالي والتشريعات المرتبطة بها، والتي تضع الأزمة على سكة المعالجة".
وخلال رعايته حفل افتتاح صرح تربوي في بلدة الخيام بحضور عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم وعدد من الفعاليات، قال النائب فياض "نحن نتهيأ لشهر أيلول الذي نأمل أن يحمل فرصة حوار كطريق للتفاهم على إنجاز الاستحقاق الرئاسي، لأنه من غير حوار يؤدي إلى التفاهم، سيتعذر على أي فريق أن يؤمن نصاب الثلثين، علماً أن فريقنا يمتلك فرصاً أعلى من حيث التماسك والقدرة على التوسع في صب الأصوات وتأمين نصاب الفوز أي 65 صوتاً".
وأشار النائب فياض إلى أن "افتتاح مدرسة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، لا يدفعنا للاقتصار على استحضار القول المأثور، من فتح مدرسة أقفل سجناً، بل من فتح مدرسة تحدى واقعاً اقتصادياً ومالياً واجتماعياً متعثراً وصعباً وغير مؤاتٍ".
وأضاف: "من القطاعات التي أصابها الانهيار، هو القطاع التعليمي، الجامعي وغير الجامعي، من جرّاء تضافر أزمتي كورونا والوضع المالي - الاقتصادي الذي جعل القطاع العام في حالة تعثر، ونحن الآن على أبواب عام تعليمي جديد، تعجز فيه الدولة عن تأمين الإيرادات المطلوبة للإنفاق، وللأسف ما هو مطروح لا يشكل حلاً لمشاكل القطاع العام الذي يعاني من انهيار وتدني رواتبه وعدم قدرة على تغطية كلفة النقل رغم الحوافز التي أُقرت".
ولفت النائب فياض إلى أنه "قبل العام 2019 كنا نحذّر أننا ذاهبون إلى انهيار ولم ينصتوا إلينا بل أدارو الآذن الطرشاء، والآن نحذّر أننا سائرون الى الإفلاس، ولا مبادرات جدية لتلافي هذا الأمر، لأن ما تنفق عبره الدولة وهو حقوق السحب الخاصة على وشك النفاذ، والإنفاق عبر الاحتياط الإلزامي خطير وغير صحيح ويعاني الآن من تعقيدات قانونية، كما أنه في حال المضي باستخدامه سيؤدي إلى نفاذه، ومن ثم تنتقل الضغوطات إلى استخدام الذهب ومن ثم الإفلاس".