أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قبلان قبلان إلى "رفض المواطنين في البقاع استقبال فواتير الكهرباء الصادرة عن شركات خاصة غير مؤهلة، مطالباً مؤسسة كهرباء لبنان ب "إعادة التدقيق في جميع الفواتير التي صدرت، لأنها بإشراف شركات خاصة وليس بإشراف مؤسسة كهرباء لبنان".
وخلال استقباله وفوداً شعبية واجتماعية وبلدية واختيارية من راشيا والبقاع الغربي في مكتبه في سحمر، تابع قبلان قضية فواتير الكهرباء "الخيالية" التي صدرت عن الشركات، والتي تراوح بعضها بين مليار وملياري ليرة لبنانية"، معتبرا ان"إدارة ملف الكهرباء بهذه الطريقة الصبيانية يجب أن تتوقف".
وتابع: " الآن وفي كل الأراضي اللبنانية فواتير الكهرباء تطبع في مطابع خاصة وعلى مسؤولية الشركات الخاصة وتوزع من قبلهم، فكيف يمكن لهذا الأمر أن يستقيم، هذه فضيحة كبرى على مستوى الكهرباء، يجب أن تتوقف كل هذه الفواتير ويعاد النظر بها ويجب أن تعود مؤسسة كهرباء لبنان نفسها إلى طباعة الفواتير ولا تترك هذا الأمر لصالح الشركات والمؤسسات الخاصة التي تدير قطاع الكهرباء".
وطالب بإعادة النظر في الفواتير جميعها "لأنها كلها موضع شك، طالما أن التحقيق لدى النيابة العامة المالية قائم على تزوير فواتير، فما يمنع أن تكون هذه الفواتير مزورة"، وتساءل: "أي مؤسسة تستطيع أن تحمل فواتير كهرباء بالمليارات، فهل نقول لهم أقفلوا مؤسساتكم".
وعن التنقيب عن النفط في المياه الإقليمية اللبنانية وبدء الشركات عمليات الحفر علق قبلان قائلاً: "بداية التنقيب عن النفط في المياه الإقليمية اللبنانية هي بداية تحرير للحقوق البحرية اللبنانية، ونعتقد أن المسار الطبيعي هو مسار استعادة حقوق لبنان البرية والبحرية المائية والنفطية والغازية، وهو ما يبشر بمستقبل واعد بغض النظر عن الافتراءات التي تحصل من هنا وهناك".
ورأى قبلان أن "البلد وضع على مسار اقتصادي جديد وعلى نصر اقتصادي جديد على العدو الإسرائيلي، وأن شاء الله يكون المستقبل مستقبلاً مشرقًا وواعدًا على هذا المستوى".