عقد تكتل لبنان القوي اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقش جدول أعماله وأصدر بيان، حذّر فيه التكتل من "المحاولة القائمة لاستخدام القضاء لتمييع ملف التحقيق بالجرائم المالية ويعتبر أن النيابة العامة التمييزية هي المرجع المسؤول عن القيام بهذا التحقيق على غرار ما حصل في ملف التحقيق مع رياض سلامة، وكل تهرّب من هذه الإجراءات يحمّل صاحبه مسؤولية التقاعس والمشاركة بالجرم".
كما دعى "التكتل حاكمية مصرف لبنان الى أن تقدم طوعاً كامل البيانات التي طالب بها التقرير الأولي الصادر عن شركة ألفاريز ومرسال بشأن التدقيق الجنائي والتي كان الحاكم المتهم قد امتنع عن تزويد الشركة بها، وأن يصار إلى استكمال التدقيق الجنائي بهدف صدور التقرير النهائي عنه لكي يبنى على أساسه كيفية استكمال التحقيقات وإجراء التدقيق الجنائي في المؤسسات والإدارات المعنيّة".
واعتبر التكتل أن "انتخاب رئاسة الجمهورية هو استحقاق سيادي من مسؤولية مجلس النواب والتكتل ينطلق من هذا المبدأ في حواره المتعدد الجوانب مع الكتل النيابية كافة. وفي ما يخصّ المسعى الفرنسي فإن التكتل أبلغ الموفد الرئاسي لودريان موقفه الذي يتلخص بأن يكون أي حوار حول الرئاسة بين اللبنانيين محصوراً بأجندة محدّدة بالبرنامج الرئاسي (الأولويات الرئاسية) وبمواصفات الرئيس واسمه وبمدة زمنية محدودة جدّاً تنتهي إما بانتخاب المرشح المتفق عليه وإلاّ الاستمرار بعقد جلسات متتالية يدعو إليها رئيس المجلس إلى أن يتم انتخاب رئيس للجمهورية".