أكد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أنه "ليس من حق الشركات الموزّعة للإنترنت زيادة تسعيرة الخدمة على المواطنين أكثر من 15 دولارًا في حين أنّ الوزارة زادت قيمة الـ"E1" الخاص بالإنترنت بقيمة 4 دولارات فقط".
وقال: "ليس هناك أي تبرير للزيادة التي فرضتها الشركات أخيرًا على المواطنين، علمًا أنّ تلك الجهات زادت مسبقًا أسعارها قبل أن يتم رفع تسعيرة الـE1".
وأضاف أنّ باقة الـ"E1" تكفي لـ5 أشخاص، مُعتبرًا أن "الشركات تجني أرباحًا طائلة جدًا من خلال بيع تلك الباقة بالدولار مع العلم أنها تحصل عليها من هيئة "أوجيرو"، والمواطن لم يعد يتحمّل، ونحن درسنا التسعيرة بالليرة اللبنانية قبل إقرارها".
وكشف القرم أنّ الوزارة تعمل على خطة تتضمن 3 مراحل، لافتًا إلى أن"المرحلة الأولى ستكون على المدى القصير، وترتبط بقيام وزارة الاقتصاد بمتابعة موضوع التسعير الذي يفرضه الموزعون على المواطن، ولدى الوزارة الحق بتحرير محاضر ضبط بحق المخالفين"، أما المرحلة الثانية فستكون على المدى المتوسط، وقد طلبتُ بشكل واضح من هيئة أوجيرو ألا يكون هناك قطاع غير شرعي للإنترنت في المناطق التي توجد فيها سنترالات وتوصيلات تقنية تابعة للهيئة، وسأستلم جوابًا يوم غد الخميس على هذه الخطة التي سيجري تنفيذها على هذا الصعيد".
وأشار إلى أنّ "المرحلة الثالثة ستكون على المدى طويل الأمد، وفي هذا الإطار نعمل على جمع عدد المشتركين لدى كل شركة، كما أننا نطلب من هذه الجهات منحنا الخرائط التابعة لها لكي نجد طريقة تساهم في وصل الشبكة الموجودة وغير المنظمة بشبكة الوزارة عمليًا"، موضحًا أنّ "هذا الهدف نسعى إليه وبدأنا العمل عليه مع 6 شركات حاليًا، وهذا الأمر يساهم في فتح الشبكة على بعضها البعض، ونسعى إلى إضفاء تنافسية ومنع الاحتكار".
ولفت إلى أنه سيتم الإعلان عن المناطق التي ستتوافر فيها خدمات هيئة "أوجيرو"، وذلك لكي يتسنّى للمواطن الانتقال من "موزع الحي" إلى الشبكة التابعة للهيئة.
وختم: "لا عودة إلى الوراء في موضوع الإنترنت وسنواكب جميع القرارات على هذا الصعيد".