أعلن التفتيش المركزي، أن "تشغيل برنامج جدولة الوقت وإدارته Time Track يدخل ضمن إطار تنظيم العمل الداخلي في التفتيش المركزي وتطويره وخصوصا بعد تناقص عدد المفتشين بشكل كبير وتزايد المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق التفتيش المركزي في هذه الأيام الاستثنائية من تاريخ بلادنا،كان لا بدّ من إيجاد وسيلة للاستفادة من إنتاجية المفتشين إلى أقصى الحدود".
وأوضح، في بيان اليوم الجمعة، أن "البرنامج يهدف إلى تمكين المفتشين من تنظيم وإدارة أوقات أعمالهم ومساعدة المفتشين العامين على تنظيم وتوزيع العمل في ما بين المفتشين وتحمّل المسؤوليات الملقاة على عاتقهم: بحيث يسهل على المفتشين رفع تقاريرهم الأسبوعية والشهرية لرؤسائهم عن أعمالهم في تحقيق البرنامج السنوي و جولاتهم التفتيشية على الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات لمتابعة التكاليف بالتحقيق لديها والإجابة على بيانات الرأي في الشكاوى المقدمة من المواطنين".
وتابع، "كما يسمح للمفتشين العامين بمتابعة التقارير المرفوعة وإعطاء التوجيه فيها وترتيب الأولويات بينها، واستثمار حسن التنظيم ووضوح بيانات الأعمال الرقابية المدخلة على هذا البرنامج في توزيع عادل للمهام على المفتشين وتقييم علمي لجهودهم".
واعتبر البيان، أن "اعتماد مثل هذه الخطوة في هذه الظروف القاهرة التي تمرّ بها البلاد يترجم إيمان وتصميم رئيس التفتيش المركزي والمفتشين العامين على تعزيز الإدارة العامة وترشيدها وتحسين أدائها".
وأردف: "لذا، وبعد دراسات ومداولات مطوّلة جرت مع المفتشين العامين على خلفية متابعة حسن تنفيذ المرسوم رقم 11277 تاريخ 18/04/2023 (إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام)، عقدنا العزم على اعتماد هذا البرنامج وعلى وضعه قيد التنفيذ في إدارة التفتيش المركزي ابتداء من الأول من شهر أيلول 2023 بحيث ينعكس حكميا أثر تحسن الإنتاجية في التفتيش المركزي على دفع عجلة العمل في مختلف المؤسسات".
وأضاف، "بما يساعد على ضبط حضور الموظفين و تسريع تلبية حاجات المواطنين وشكاويهم بشكل أفضل وبفعالية أكبر".
وختم البيان، "وعسى أن نستطيع تقديم نموذجٍ علميٍّ نرفعه لرئيس مجلس الوزراء في تقريرنا القادم، ولا شك أن تطبيق هذه الأنظمة والبرامج قد يحمي المال العام ويضبط الإنفاق ويقيم قواعد العدالة والإنصاف بين الموظفين أنفسهم بصورة موضوعية وعلمية أساسها الكفاءة والإنتاجية والجدارة بدلا من التراخي واللامبالاة، فنكون حققنا إذاك الفعالية والانتاجية لحسن خدمة الناس وتحسين صورة الموظف العام، وضبط الإنفاق العام وجدواه".