قال وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، بعد لقائه وزير الخارجيّة الإيرانيّة حسين أمير عبداللهيان، في وزارة الخارجيّة، "أنّنا تشاورنا بالقضايا الإقليميّة والدّوليّة والعلاقات الثنائيّة".
وحول قرار مجلس الأمن الدّولي التّمديد لقوّات "اليونيفيل" عامًا واحدًا، أشار بوحبيب إلى أنّ "قرارات الأمم المتحدة ملزمة للبنان، ووافقنا على التّجديد لليونيفيل، والقرار الّذي اتُّخذ العام الماضي، يندرج تحت الفصل السّابع بطريقة مقنّعة، فعندما تُعطى قوّة أجنبيّة أو دوليّة حرّيّة التّصرّف والمرور، من دون التّنسيق مع الدولة المضيفة، هذا يكون فصلًا سابعًا".
وأضاف، "أردنا أن نعود إلى الفصل السّادس، وهو تعاون ما بين الدّولة المضيفة وقوّة الأمم المتحدة، لذلك تقدّمنا بطلب إضافة سطر على القرار، ينصّ على أنّ لليونيفيل حرّيّة التّنقّل والتّصرّف في لبنان، بالتّنسيق مع الدولة اللبنانية".
وأوضح أنّه "لم يتمّ تبنّي الطّلب حرفيًّا، بل ضمنًا، أي بحسب "اتفاقيّة المقر"، وهي اتّفاقيّة موقّعة بين لبنان والأمم المتحدة، تقول إنّ التّنسيق بين القوات الدّولية ولبنان واجب، وبالتّالي نجحنا بإعادة الاتفاق إلى نموذج اتفاقيّة المقر".
وأكد بوحبيب أنّ "اليونيفيل تصرّفت العام الماضي وكأنّ قواعد اللّعبة الموجودة سابقًا لم تتغيّر، فكانت تتصرّف بحسب الاتفاقيّات المعمول بها في السّنوات السّابقة"، كاشفًا أنّه "كان هناك اقتراح من قِبل حامل القلم بالأمم المتحدة، بأن يقوم التّنسيق بين القوّة والدّولة واضحًا، لكن كانت هناك ضغوط في مجلس الأمن ليكون الاتفاق بحسب اتفاقيّة المقر".
بوحبيب كشف أنّ "مندوب الصين وصف القرار بالمؤسف، لأنّه لم يتمّ الأخذ بالاقتراح اللّبناني كما هو، ونحن نقبل بقرار مجلس الأمن، لكنّنا كنّا نفضّل أن يتمّ السّير باقتراحنا، وأن يكون التّوصيف مباشرًا، وليس من خلال اتفاقيّة المقر".