أشار وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام إلى أنّ "واقع الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة، لا ينفي وجود العديد من المجالات والفرص التي يمكن للقطاع الخاص الأمريكي الاستثمار فيها".
وأعرب الوزير سلام عن أسفه العميق إزاء غياب الإصلاحات التشريعية الشاملة في لبنان، والتي يجب أن تكون جزءًا من برنامج صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أنّ الانقسامات السياسية الحادة والصراع على السلطة بدافع مصالح ضيقة وغير وطنية أثرت سلبًا على استقرار البلاد ومستقبلها الاقتصادي والمالي.
وقال: "إذا لم تتخذ الأحزاب السياسية قرارًا سريعًا لإنقاذ البلاد، فإن مستقبل لبنان الاقتصادي والمالي على المدى القريب والمتوسط سيكون قاتمًا، ممّا يعرّض إمكاناته كوجهة للاستثمار الأجنبي للخطر".
وأكّد خلال لقاء ممثلي كبرياء الشركات الأمريكية في واشنطن أنّنا "على تواصل مع المستثمرين الدوليين بشكل منتظم، ولا سيما مع المغتربين اللبنانيين الذين يعتبرون من كبار المستثمرين المحتملين".