أشار وزير المهجرين عصام شرف الدين في حديث لصحيفة "الجمهورية" إلى أن "نحن كحكومة لبنانية متلكئون عن إيجاد الحل الجذري وهذا الحل يكون بذهاب وفد رسمي إلى سوريا مرة ومرتين وثلاث مرات، وإجراء بروتوكول وتوقيع بنود عودة وحماية للحدود وضبطها. أما الإجراءات التي حصلت الأسبوع الماضي فهي إجراءات أمنية لأنه كان هناك نزوح جديد لا مبرر له، وهو نزوح خطير ومخيف لا يمكن التساهل به وإلا سيدخل أكثر من مليون نازح جديد، من هنا كان اللقاء مع الرئيس نجيب ميقاتي وأمين عام المجلس الأعلى للدفاع ومدير عام الأمن العام بالإنابة واقترحتُ ضبط الحدود، وفك الشبكات التي تتاجر بالهجرة والتهريب، وإبلاغ كل لبناني يؤوي نازحا جديدا غير شرعي بأنه سيتعرض لعقوبات."
وحول الجهة التي تتحمل المسؤولية، واعتبر أن "المسؤولية تقع على الشبكات المنظمة، وقبل كل شيء نحتاج إلى قرار سياسي جدي وتنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية وتواصل مباشر على أعلى المستويات، الجيش يقوم بواجباته لكن لا بد من اتخاذ قرار جذريّ."