أشار وفد صندوق النقد الدولي في ختام زيارته إلى لبنان، إلى أنّ "عدم اتخاذ إجراءات للإصلاحات الضرورية بسرعة يثقل بشكلٍ كبيرٍ على الاقتصاد".
ولفت إلى أنّ "بعد مرور أربع سنوات من بداية الأزمة، لا يزال لبنان يواجه تحديات اقتصادية هائلة، مع انهيار قطاع البنوك، وتدهور الخدمات العامة، وتراجع البنية التحتية، وتفاقم ظروف الفقر والبطالة، وتوسيع الفجوة في التفاوت الاقتصادي".
وأكد أنّه "على الرغم من بعض الاستقرار الأخير الناجم عن تقليص القطاع الخاص للديون والسياحة الموسمية، إلا أن الترقب يظل صعبًا وغير مستقرّ، معتبرًا أنّ القرارات الأخيرة التي اتخذها مصرف لبنان خطوة أولى مرحّب بها، إلّا أنّ الحل الدائم يتطلب قرارات سياسية شاملة من البرلمان والحكومة لاحتواء العجز الخارجي والمالي وبدء إعادة هيكلة النظام المصرفي وشركات الدولة الكبرى".
وشدّد على ضرورة تنفيذ برنامج إصلاح شامل بشكل عاجل.